فيما يعد تمكن حكومة سلطنة عُمان من إعادة شراء بعض السندات الدولية قبل موعد استحقاقها مؤشرا على تحسن المالية العامة للدولة ونجاح السياسات الاقتصادية, فإن ذلك يؤشر أيضا على ما يمكن تسميته متوالية التحسن الاقتصادي حيث أن إعادة شراء هذه السندات وسداد القروض التمويلية قبل موعد استحقاقها سيعمل على رفع التصنيف الائتماني من ناحية وأيضا تخفيف بند الديون في الميزانية العامة للدولة من ناحية أخرى.وجاء اعادة شراء السندات من خلال عقد مزاد الأول من نوعه في المنطقة بقيمة تقدر بنحو 269 مليون ريال عُماني (701 مليون دولار أميركي) وبأقل من القيمة الاسمية لهذه السندات حين طرحها.كما تعمل الحكومة على سداد قرض تمويلي بقيمة 512 مليون ريال عُماني مرتفع الكلفة (1,3 مليار دولار أميركي) خلال الشهر الجاري قبل موعد استحقاقه.وفي استمرار لمتوالية التحسن الاقتصادي يأتي ايضا أصدار الحكومة صكوكًا محلية بقيمة 150 مليون ريال عُماني لاستبدال جزء من المديونية ذات التكلفة العالية بأخرى أقل منها، من خلال طرح هذه الصكوك للتداول في بورصة مسقط.ومع ما حققته هذه الجهود من وفورات من الفوائد المترتبة على القروض والسندات التي تم سدادها قبل موعد استحقاقها بقيمة تقدر بحوالي 127 مليون ريال عُماني (330 مليون دولار أميركي) من خدمة الدين المستقبلية فإن ذلك يشجع على توجيه هذه الوفورات نحو أوجه الإنفاق ذات الأولوية، حيث ستسهم هذه الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين وأيضا الوظيف السليم للموارد المالية الإضافية الناتجة عن ارتفاع الإيرادات النفطية، وبما يعمل على تسريع وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي.
