ـ وزير التجارة والصناعة: القطاعات التي ستتطرق إليها الندوة تم اختيارها بعناية وهي ما نعتقد أنها واعدة للمرحلة القادمة من مسيرة التنمية

نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط :
نقر بوجود العديد من التحديات التي يواجهها رواد الأعمال والتي تحول دون تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني

طارق الفارسي: الندوة تشمل الاتفاق على حزمة جديدة من القرارات والاتفاق على تنفيذ برامج دعم جديدة بالتعاون القطاع الحكومي والخاص

كتب ـ يوسف الحبسي:
بتكليف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رعى معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع حفل افتتاح ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات والتي انطلقت فعالياتها صباح أمس الاثنين بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس وتستمر لمدة ثلاثة أيام، التي تقام بهدف الوقوف على ما تم تنفيذه في العامين المنصرمين من القرارات المنبثقة من ندوة سيح الشامخات.
وقد قام معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في بداية حفل افتتاح الندوة بزيارة للمعرض المصاحب للندوة حيث اطلع معاليه والحضور على أعمال رواد الأعمال ومشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بعدها قام بافتتاح فعاليات الندوة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسمو، وأصحاب السعادة من المكرمين وأعضاء مجلس الشورى، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
الهدف من الندوة
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة المنظمة للندوة: الهدف من إقامة الندوة هو تقييم ما تم خلال العامين الماضيين وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وهذه وقفة يحتاج الجميع إلى أن يقيم نفسه، فالمؤسسات الحكومية والخاصة ماذا عملت في شأن تنفيذ قرارات وبرامج سيح الشامخات، وبالنسبة لرواد الأعمال التساؤل : هل نحن انتقلنا إلى فكر ريادة الأعمال الذي نطمح إليه.
واشار معاليه: الندوة ستشمل قصص نجاج لشباب وشابات عمانيين استطاعوا أن يصلوا إلى مستوى مرموق، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وهذه فرصة للتعرف على مكامن النجاح لرائد الأعمال وكيفية استطاعته الوصول إلى هذا المستوى، والندوة فرصة للمؤسسات الحكومية والخاصة التي لم تستطع خلال تلك الفترة أن تواكب هذا التحول في المجتمع العماني نحو ريادة الأعمال، وأن تقف مع نفسها وقفة لتغير من برامجها في المرحلة المقبلة، والندوة أيضاً وقفة مع الذات لمراجعة ما عملناه خلال عامين ماضيين.
وأضاف: القطاعات التي ستطرق إليها الندوة مختارة بعناية وهي القطاعات التي نعتقد أنها الواعدة للمرحلة القادمة من مسيرة التنمية في السلطنة، والأهم ما يوجد في هذه القطاعات قصص نجاح، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة سواء حكومية أم خاصة التي تعمل في هذه القطاعات ، والتي يتوقع في الخطة الخمسية القادمة ستكون معظم المناقصات في هذه القطاعات، أما محاور الندوة فهي مقتبسة بما تم مناقشته في سيح الشامحات قبل عامين لأن الجهد هناك كان منصبا حول اختيار 4 محاور رئيسية سواء في الجوانب التشريعية أو التنفيذية.
مشاركة بفعالية تامة
ووجه معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة كلمة إلى رواد الأعمال بأنهم هم الهدف والأساس وجذبهم إلى هذه القطاع هو الهدف الأسمى من ريادة الأعمال الذي تقوم به حاليا الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الندوة تضعهم أمام خياراتهم القادمة وأدعوهم للمشاركة وبفعالية تامة ويجب أن يكون لهم وجود قوي في هذه الندوة لأن الفترة القادمة سواء كنا نحتاج إلى حزمة قرارات جديدة مكملة لما تم في سيح الشامخات أو برامج وقرارات جديدة ستنطلق من رغباتهم هم، والحقيقة المعلومات الأولية لتفاعل الشباب والشابات في المرحلة الماضية وضحت لنا أن هناك جوانب يحتاج أن نركز عليها لكن وجودهم في الندوة هو ما سيشرح لنا ما يريدوا أن نفعله لهم في المرحلة المقبلة سواء كمؤسسات حكومية أم القطاع الخاص.

عرض مرئي
وبدأت الندوة بعرض مرئي تناول استعراضا للندوة الأولى التي عقدت في رحاب سيح الشامخات، ومقتطفات من النطق السامي لمولانا ـ حفظه الله ورعاه ـ في الندوة السابقة.
وقال طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط: أن هذه الندوة تنظم بتوجيهات سامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للوقوف على ما تم إنجازه من عمل في تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات .. مشيرا إلى أن قبل عامين وتحديدا في الحادي والعشرين من يناير لعام 2013 عقدت بتوجيهات سامية ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سيح الشامخات بولاية بهلاء، لتؤكد على الأهمية البالغة التي يوليها عاهل البلاد المفدى لمبادرات أصحاب الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تمثل مكونًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتسهم في إيجاد فرص عمل للشباب العماني.
14 قرارا
وأشار إلى أنه قد صدر عن ندوة سيح الشامخات أربعة عشر قراراً بالاضافة إلى تسعة إجراءات مكملة، والتي تم ربطها ببرنامج زمني للتنفيذ وتحديد الجهة المعنية بتنفيذ كل قرار، وكانت قرارات ملزمة وليست توصيات ، وهذا ما أكده المقام السامي ـ أعزه الله ـ خلال لقاء جلالته بشيوخ ورشداء ولايات محافظتي الداخلية الوسطى بسيح الشامخات في يناير 2013م .. مضيفاً : أن الجهات الحكومية المعنية قد شرعت بتنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات من خلال وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ كل قرار، وكذلك عقد ثلاث حلقات عمل لإطلاع المعنيين والمهتمين من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين بالإجراءات التي قامت بها كل جهة لتنفيذ قرارات الندوة بما يتفق مع الجدول الزمني المحدد لكل قرار، والشكر لجميع الجهات التي عملت على تنفيذ هذه القرارات.
وقال نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط: لقد كان من أبرز قرارات ندوة سيح الشامخات والتي تم تنفيذها هو إنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقامت الهيئة خلال العام المنصرم، ومع قصر فترة تأسيسها بتوفير برامج للتدريب والتأهيل لرواد الأعمال استفاد منها أكثر من 1600 رائد ورائدة عمل وإنشاء مركز أعمال في مقر الهيئة ضم حتى الآن 16 مؤسسة صغيرة، وتم تقديم الدعم الفني والاستشارات لأكثر من 5000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتم تنظيم معارض وفعاليات للتسويق والترويج لمنتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل وخارج السلطنة استفاد منها أكثر من 600 مؤسسة، بالاضافة إلى ذلك هناك أكثر من عشرة آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتراخيص الأعمال المنزلية مسجلة بقاعدة بيانات الهيئة .. كما نظمت الهيئة عدداً من حلقات العمل نصف السنوية تم خلالها متابعة تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات، والتي كان لها الأثر الفعال في تسريع تنفيذ تلك القرارات .. كما أن للأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء صندوق الرفد أثره البالغ لدى المواطنين في هذا البلد المعطاء، وكان له دور فاعل في توفير التمويل الميسر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فخلال العام الاول من إنشائه مول أكثر من 1000 مشروع بملبغ تجاوز أربعة وثلاثين مليونا وستمئة ألف ريال عماني.
وأكد انه و برغم الإنجازات والنقلة النوعية في الاهتمام وفي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاق ندوة سيح الشامخات في مطلع عام 2013 ، والتي كان لها الاثر في دعم وتنمية هذه المؤسسات ، ومع تنفيذ العديد من قرارات تلك الندوة ، الا اننا جميعاً نقر بوجود العديد من التحديات التي يواجهها رواد الاعمال اليوم ، والتي تحول دون تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ولذلك تأتي ندوة تقييم تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات لتذليل التحديات والاتفاق على حزمة جديدة من القرارات والمبادرات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. وكما أن قرارات ندوة سيح الشامخات كانت نتاج ما توصل اليه رواد الاعمال انفسهم خلال حلقات عمل تلك الندوة ، فانهم خلال هذه الندوة سوف يكونوا هم من يقيم ما تم تنفيذه للخروج بنتائج اخرى لهذه الندوة لتصب في مصلحهتم وفي مصلحة تنمية هذه المؤسسات .. مضيفاً: جميعنا ندرك أنّ القطاع العام لا يمكن أن يكون المصدر الوحيد للتوظيف، وأنّه من الضروري أن يشارك القطاع الخاص بفعالية في تعزيز النشاط الاقتصادي إسهامًا منه في تحقيق النمو الاقتصادي، والمبادرة في تنفيذ برامج تدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتعمل على نموها وتطورها بما يحقق الشراكة الحقيقية بين الطرفين، وهناك تحد آخر، وهو بناء القدرات التنافسية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصقل مواهبهم، وفتح فرص السوق أمامهم ، ومساعدتهم على إيجاد شركاء لمشاريعهم وتسويق منتجاتهم في السوق المحلي والخارجي، ولهذا تركز هذه الندوة على بحث أهم الموضوعات ذات الصلة بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مبادرات رواد الأعمال، كما تتيح الندوة من خلال جلسات العمل تحليل هذه الجوانب بهدف التوصل إلى رؤية واضحة وبرامج محددة قابلة للتطبيق.
وقال: استكمالا لنهج ندوة سيح الشامخات تم تحديد أربعة محاور أساسية للندوة وهي : محور ثقافة ريادة الاعمال، ومحور الدعم والفرص المتاحة، ومحور التشريعات والقوانين والإجراءات، ومحور التمويل والإستثمار، ومن أجل تعزيز الشراكة بين الحكومة والشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تعقد جلسات قطاعية بما يتفق مع القطاعات الخمسة الرئيسية المستهدفة في الخطة الخمسية القادمة والتي تتمثل في: الخدمات اللوجستية ، السياحة، والثروة السمكية، والصناعة والتعدين، بالاضافة الى القطاعات الرئيسية الاخرى وهي قطاع النفط والغاز والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة، وستكون هناك مناقشات شفافة وموضوعية وحوار بناء لهذه المحاور والقطاعات، يتم من خلالها تقييم القرارات السابقة، وبلورة القرارات الجديدة والفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والخروج بنتائج محددة وقابلة للتنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة، بما يرضي تطلعات الشباب العماني في إيجاد فرص العمل وممارسة العمل الحر في السلطنة .. بالاضافة الى تنظيم المعرض المصاحب للندوة الذي يجمع بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
برنامج الندوة
وقدم طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد استعراضاً مرئياً لبرنامج ندوة تقييم قرارات سيح الشامخات والأهداف وسير العمل فيها، والوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات في العامين المنصرمين، مشيراً إلى ان الندوة ستشمل الاتفاق على حزمة جديدة من القرارات والمبادرات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاتفاق على تنفيذ برامج دعم جديدة بالتعاون المباشر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتركيز على تعزيز فرص الأعمال المؤاتية لرواد الأعمال.
وتطرق الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد إلى الجلسات التحضرية التي سبقت الندوة والتي شملت عددا من محافظات السلطنة كان آخرها محافظة مسقط والتي توجت بجلسة استراتيجية لتقييم القرارات الحالي في 24 ـ 25 ديسمبر المنصرم، وتوجيه القرارات المقترحة وإيجاد الحلول الحالية، وتناول مسار الندوة خلال الأيام الثالثة، والخطوات ما بعد الندوة لمتابعة تنفيذ القرارات.