ضبط الأسمدة طريق الحد من أزمة الغذاء

بدوره يدلل البنك الدولي على عمق الأزمة، حيث ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الأسمدة بنحو 15% عما كان عليه في وقت سابق من العام الجاري ـ فقد تضاعفت الأسعار لأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالأوضاع قبل عامين..


وسط استمرار تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على إنتاج الغذاء، وتزايد المخاوف من اندلاع أزمة غذاء عالمية.. فإن هذه المخاوف لا تتعلق بالإنتاج المباشر لسلع أساسية كالحبوب والزيوت، بل تمتد لتشمل كافة المنتجات نظرا للاضطراب الذي يشهده سوق الأسمدة والذي يعد ضبطه إحدى الطرق للحدِّ من أزمة الغذاء العالمية.
فأزمة الطاقة في أوروبا جعلت عملية تصنيع النيتروجين أكثر تكلفة، ما أدى إلى ارتفاع متوالٍ للأسعار في سوق الأسمدة، حيث إن الغاز الذي ارتفع سعره في السوق الأوروبية يعد هو المدخل الرئيسي لأسمدة الأمونيا الغنية بالنيتروجين.
كما أن حوالي 10 إلى 13% من إنتاج الأسمدة في العالم مصدره روسيا، وفي مارس 2022 ارتفع المكوِّن الرئيسي في الأسمدة، الذي يأتي من البحر الأسود، من 350 دولارًا للطن إلى حوالي 900 دولار للطن.
ويُعد هذا الارتفاع في الأسعار تحقيقا لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” والتي قالت إن الارتفاع الكبير في تكاليف مدخلات الزراعة مثل الأسمدة قد يحد من قدرة المزارعين على زيادة الإنتاج، ويزيد من أزمة الأمن الغذائي في الدول الأكثر فقرا التي تواجه فواتير واردات قياسية، حيث توضح المنظمة أن مؤشر تكاليف المدخلات الزراعية بلغ ارتفاعات قياسية، وزاد بمعدلات أعلى من زيادة أسعار الغذاء خلال العام الماضي.
وتوقعت المنظمة أن يدفع ارتفاع الأسعار فواتير الواردات الغذائية العالمية إلى مستويات قياسية لتزيد 3 في المائة هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 1.8 تريليون دولار.
بدوره يدلل البنك الدولي على عمق الأزمة، حيث ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الأسمدة بنحو 15% عما كان عليه في وقت سابق من العام الجاري ـ فقد تضاعفت الأسعار لأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالأوضاع قبل عامين، مع الإشارة أيضا إلى أن بعض كبار مصدري المواد الغذائية يندرجون ضمن المستوردين الصافين للأسمدة، وبالتالي فإن أسعار الأسمدة الآخذة في الارتفاع تمتد إلى مجموعة أوسع نطاقًا من المحاصيل، من بينها الأرز الذي يُعد أحد المحاصيل الأساسية.
ولعل إيجاد آليات لتيسير الحصول على الأسمدة سيعمل على الحد من أزمة الغذاء، وهو أمر يتطلب رفع القيود المفروضة على التجارة أو قيود الحظر على صادرات الأسمدة، وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصنّعين والتجار ومستوردي الأسمدة مع استخدام الأسمدة بمزيد من الكفاءة، وعدم الاستخدام المفرط للأسمدة، وتجنب الهدر، وأيضا الاستثمار في الابتكار الذي يعمل زيادة الإنتاجية بأقل استخدام ممكن من الأسمدة.