تُعدُّ المناطق الاقتصادية والحرَّة والصناعية إحدى أهمِّ الأدوات الاقتصادية التي تُسهم في تحقيق طموحات وتطلَّعات سلطنة عُمان في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وذلك للدَّور الحيَوي الذي تقوم به، سواء عبر تنشيط الحركة التجارية وإقامة صناعات تصديرية، وجلب تقنيات حديثة، تعمل على توفير فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية، وتعمل على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي؛ نظرًا لِمَا تتمتع به تلك المناطق من مزايا وحوافز وإعفاءات جمركية وضريبية، تجعلها قادرة على تحقيق القيمة المضافة المنشودة، والعمل على بناء اقتصاد متنوع، يواكب رؤية “عُمان 2040” المستقبلية، فهذه المناطق تُعدُّ أحد أوْجه التنمية الداعمة لعملية التنمية الشاملة ذاتها، وإحدى بوابات عبور المنتجات الوطنية المتنوعة إلى السوق الإقليمي والمحلِّي، والتي تعتمد في التجربة العُمانية على موقع استراتيجي متفرد، جاذب في حدِّ ذاته لرؤوس الأموال المستثمرة، حيث حرصت سلطنة عُمان على إقامة معظم مناطقها الاقتصادية والحرَّة والصناعية، في مواقع استراتيجية في قلب الحركة التجارية العالمية، تملك قوة جذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة.ونظرًا للأهمية التي تُولِيها سلطنة عُمان بمناطقها الحرَّة والاقتصادية والصناعية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فقد اعتمدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرَّة قرارًا بتمديد تخفيض ما نسبته 50% من رسوم جميع الخدمات المقدمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للجدول المنشور في الجريدة الرسمية لتمتدَّ حتى الـ20 من مارس 2027م وذلك وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.وحسب القرار فإنَّ مزايا التخفيض البالغ (50%) خمسين بالمائة من الرسوم المقررة للخدمات التي تقدمها الهيئة تستهدف المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرَّة التابعة للهيئة شريطة أنْ تكون مملوكة بالكامل للعُمانيين، وأنْ تكون مسجَّلة لدى هيئة تنمية المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة.وهي خطوة تعزِّز من قدرة عمل تلك المناطق؛ نظرًا لِمَا أصبحت تُمثِّله المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة من أهمية كبرى في إحداث نقلة تنموية كبرى. فالتجارب العالمية، خصوصًا في الاقتصادات المتقدمة، تشير إلى أهمية دعم وتحفيز تلك المؤسَّسات التي أضحت الرهان الأفضل لمن يسعى إلى إحداث تنمية متنوعة في العديد من القِطاعات. ويعبِّر هذا القرار عن حرص سلطنة عُمان على تكوين بيئة استثمارية محفزة لروَّاد الأعمال وتعزيز فرص استفادتهم من النُّمو الاقتصادي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومن خلال هذا القرار سوف يستفيد رجال الأعمال وأصحاب المباني التجارية، وبالتالي ستُسهم هذه الحزمة من التسهيلات في تحفيز الأعمال الاقتصادية، وأيضًا ستُشجع روَّاد الأعمال للتوسع في أعمالهم وابتكار مشروعات متنوعة تتوافق مع احتياجات المشروعات الكبيرة، والتنامي المتواصل في المناطق التابعة للهيئة، وتلبِّي احتياجات المؤسَّسات والأفراد من الخدمات المتنوعة.إنَّ تخفيض رسوم خدمات القيد بالسجل التجاري وتراخيص المزاولة لبعض الأنشطة الاقتصادية للراغبين في إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة، يُعدُّ انطلاقة جيِّدة تهدف إلى تسهيل وتمكين بيئة الأعمال والاستثمار ودعم المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة أو مزوِّدي الخدمات العاملة في حدود المنطقة، وستُسهم هذه القرارات في زيادة نُمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، وتنشيط حركة الاستثمارات العقارية وتكاملها مع المشروعات الكبيرة في المنطقة، وتلبية احتياجات المقيمين والعاملين وزوار المنطقة من الخدمات المختلفة، لتتكامل تلك المحفزات مع مساعي الجهات المسؤولة في تقديم أفضل المزايا والحوافز والتسهيلات، وإيجاد بيئة أعمال مريحة ومشجعة تمكِّن المؤسَّسات الاقتصادية المختلفة من الاستفادة منها، وتسهيل إجراءات المحطة الواحدة كي تضمن كفاءة وسرعة الأنظمة، لتوفير الوقت والجهد للمستثمرين الجادين.