مع الاستبشار بالفوائض المالية التي تحققها الميزانية العامة للدولة؛ لِمَا في ذلك من تمتين الوضع المالي, فإن ما يثلج الصدر هو المساران الرئيسيان اللذان يتمُّ من خلالهما توجيه هذا الفائض، وهما تعزيز التنمية في سلطنة عُمان ودعم توجُّهات الحماية الاجتماعية.ووفقًا لبيانات وزارة المالية فإن الميزانية العامة للدولة حققت بنهاية النصف الأول من عام 2022م فائضًا ماليًّا بنحو 784 مليون ريال عُماني في نقلة نوعية للاقتصاد الوطني إذا ما قارنا هذا الرقم بالعجز المالي الذي تمَّ تسجيله في الفترة ذاتها من عام 2021م والبالغ قيمته مليارًا و108 ملايين ريال عُماني.وفي المسار المتعلق بتعزيز التنمية، فإن هذا الفائض شجع على تسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي عما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة ليبلغ مليارًا و100 مليون ريال عُماني بزيادة قدرها 200 مليون ريال عُماني لتوجه نحو المشاريع ذات الحاجة الملحَّة، وتنفيذ مشاريع تنموية مضافة إلى مشاريع الخطة الخمسية العاشرة الجاري تنفيذها على عدد من المشاريع في قِطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطيران والنقل والسياحة والبلديات.كما أن استكمال دفع مستحقات القِطاع الخاص بإجمالي بلغ أكثر من 504 ملايين ريال عُماني أمر يعمل على استدامة أعمال القِطاع الخاص وتمكينه من دوره كشريك أساسي في التنمية.وفي الحماية الاجتماعية، فإن زيادة الدعم الحكومي للوقود والسلع الغذائية الأساسية والذي جاء استجابة للتأثيرات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الجيوسياسية العالمية، فإن ذلك يعمل على تخفيف حدَّة هذه التأثيرات على المواطنين، خصوصًا أن الدعم الحكومي بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2022م نحو 314 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية و11 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية الأساسية. المحرر
