القاهرة:أحمد إسماعيل عليبدأت أمس الاحد , بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ35 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة دولة قطر. وصرحت مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية إلهام الشجني، أن اللجنة تناقش على مدى عدة أيام تقرير الأمانة العامة ما بين الدورتين عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة المستأنفة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. وقالت في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع أن اللجنة تناقش عدد من البنود الدائمة في مقدمته بند التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وبند حول الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام بالإضافة إلى بند دائم أيضًا يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والخطتين العربيتين المتعلقتين بحقوق الإنسان أولها الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان ( 2009 – 2014 ) والتي تهدف إلى حث الدول العربية على إدماج مادة حقوق الإنسان في المراحل التعليمية المختلفة في المدارس والجامعات العربية وثانيها الخطة العربية لتعديل ثقافة حقوق الإنسان والتي تهدف إلى نشر مفهموم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المسئولين والعاملين على تنفيذ القانون في الدول العربية .وأضافت أن هناك عددا من البنود التي تناقشها اللجنة ومطروحة من بعض الدول الأعضاء منها الدليل العربي الاسترشادي لمناهضة التعذيب وهو مقدم من دولة فلسطين بالإضافة إلى مشروع استرشادي لمكافحة إزدراء الأديان ومقدم من جمهورية العراق باعتبار أن تجريم إزدراء الأديان كانتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان.ولفتت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنوي طرح بعض البنود في إطار تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان. وردًا على سؤال حول مدى التزام الدول العربية بتطبيق الخطط التي أقرتها القمم العربية للتربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المنطقة قالت الشجمي: أن هناك تجاوبا عربيا من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تم انشاؤها وفقا لمبادئ باريس لحماية حقوق الإنسان، مشيرة الى وجود دور للجنة التنسيقية الدولية التي تمنح المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان درجات تصنيفية وفق التزامها بمبادئ باريس لحقوق الإنسان.وأكدت أن الربيع العربي وما حدث في بعض الدول العربية كان دافعا للاهتمام بملف حقوق الإنسان.وسوف ترفع اللجنة توصياتها إلى الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في مارس المقبل.
