الأحد 25 سبتمبر 2022 م - ٢٨ صفر ١٤٤٤ هـ
الرئيسية / آراء / نظرة من الخارج على العامل الأبرز لاستدامة الاقتصاد
نظرة من الخارج على العامل الأبرز لاستدامة الاقتصاد

نظرة من الخارج على العامل الأبرز لاستدامة الاقتصاد

«.. ونقطة أخرى يؤكد عليها التقرير وهي تحسين الرقابة الإدارية مع ضمان التزام المسؤولين التنفيذيين بالخطط وتحقيق المستهدفات، مؤكدا أن ذلك كان له عدد من النتائج، منها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر..»

في ظل ما قطعته سلطنة عُمان من خطوات على طريق استدامة الاقتصاد, ومع ما تحقق للمالية العامة للدولة من تحوُّل إلى الفوائض بعد العجز الذي سجلته في السنوات السابقة, جاءت وجهة نظر خارجية عبر تقرير نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ليؤكد أن العامل الأبرز في استدامة الاقتصاد هو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
وهذا التقرير ـ الذي كتبه جوناثان كامبل جيمس ذو الخبرة في العمل بالمنطقة، سواء بصفة حكومية أو العمل في شركات مالية قبل أن يدير شركته الخاصة للمخاطر السياسية والتي تركز على الخليج واستشارات العناية اللازمة ـ عمل على رصد أبرز التحديات التي واجهها الاقتصاد العماني جراء انخفاض أسعار النفط، ثم جائحة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي عمل على توسيع العجز المالي واللجوء للاستدانة وتسجيل انخفاضات في التصنيفات الائتمانية، الأمر الذي أوجد تحدِّيات في تمويل الدين على المدى القصير.
ويعرج التقرير إلى التعافي الاقتصادي الذي تمضي فيه سلطنة عُمان والذي ترافق مع تعافي الأسعار العالمية للنفط والاستمرار في الإنتاج, إلا أنه لا يجعل من ذلك سببا رئيسيا، بل قال التقرير نصًّا إن “الفضل يعود أيضًا إلى القيادة السياسية العُمانية هذه المرة”.
ويدلل التقرير على ذلك بتشديد جلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ على تعزيز جهود تنويع الاقتصاد العُماني بعيدًا عن عائدات النفط والغاز عبر تهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما يدخل في صلب خطة التنمية الخمسية العاشرة” (2021-2025) و”رؤية عُمان 2040” وكذلك تعزيز بيئة أعمال ملائمة، إنشاء معايير الاختبار والجودة ومنصات التجارة الإلكترونية.
ونقطة أخرى يؤكد عليها التقرير وهي تحسين الرقابة الإدارية مع ضمان التزام المسؤولين التنفيذيين بالخطط وتحقيق المستهدفات، مؤكدا أن ذلك كان له عدد من النتائج، منها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19٪ في الربع الأول من عام 2022 والزيادة الهائلة في الصادرات غير النفطية في عام 2021.
وإذا كان هذا التقرير يُمثِّل شهادة من جهة خارجية بنجاعة الإجراءات التي تم اتخاذها والتي بدأت تؤتي ثمارها.. فإنه يؤكد أيضا أن الأساس الذي تقوم عليه الاستدامة الاقتصادية هو استمرار الإجراءات المحفزة للاستثمار والجاذبة لرؤوس الأموال والتحسينات المتوالية على بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والتي تتعمق بمنح الأخير المزيد من التسهيلات والتمكين.

* هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
Aydi007@yahoo.com

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap