الإثنين 5 ديسمبر 2022 م - ١١ جمادى الأولى١٤٤٤ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أروى البلوشية: سعيدة بهذا التكليف وسنعمل على توسيع العلاقات بين البلدين وتنويع مصادر الدخل
أروى البلوشية: سعيدة بهذا التكليف وسنعمل على توسيع العلاقات بين البلدين وتنويع مصادر الدخل

أروى البلوشية: سعيدة بهذا التكليف وسنعمل على توسيع العلاقات بين البلدين وتنويع مصادر الدخل

– بعد تعيينها ملحقا تجاريا واستثماريا بسفارة سلطنة عمان فـي لندن
ـ توسيع الاستثمارات العمانية البريطانية خلال الفترة القادمة ضمن التوجهات الحكومية

كتبت ـ ليلى الرجيبية:
عُينت أروى بنت عبدالرحيم البلوشية ملحقا تجاريا واستثماريا بدرجة وزير مفوض بسفارة سلطنة عمان في لندن في تكليف مهم أوكل لها من أجل توسيع الاستثمارات العمانية البريطانية خلال الفترة القادمة ضمن التوجهات الحكومية في فتح منافذ أوسع في التبادل التجاري والاستثماري والذي بدوره سيعزز من الجوانب الاقتصادية بين البلدين التي أخذت حيزا كبيرا من التوسع خلال الفترة الماضية وهناك العديد من مجالات العمل القادمة بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة خلال الفترة القادمة.
وكانت أروى البلوشية تشغل عددا من المناصب في القطاعات المصرفية والمالية والجوانب الاستثمارية، حيث عملت في القطاع المصرفي والمالي لمدة عشر سنوات متتالية، وبعدها عملت في إحدى شركات التمويل لمدة أربع سنوات، ثم انتقلت إلى القطاع المصرفي مديرة تطوير تجاري لمدة ست سنوات وبعدها في جهاز الاستثمار العماني في قسم التعاون الدولي المعني بالعلاقات الدولية وجذب الاستثمار الأجنبي والترويج للفرص الاستثمارية عالميا، ومثلت سلطنة عمان في الملتقى الإماراتي العماني الاقتصادي، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في الإدارة المالية.
وقالت أروى البلوشية: إنني سعيدة بهذا التكليف الكبير في خطوة مهمة اتخذتها الحكومة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في توسيع الجانب التجاري والاستثماري بين مختلف الدول التي تربطها علاقات جيدة مع سلطنة عمان وبما فيها المملكة المتحدة والتي تعد واحدة من أهم الوجهات للاقتصاد والاستثمار العماني.
وأشارت إلى أن سياسة الدولة في تعيين ملحقين تجاريين واستثماريين بتوجيهات سامية هي بادرة طيبة في تعزيز الاقتصاد العماني والاستثمار وإيجاد رؤوس الأموال الأجنبية وفتح وتوسع سلطنة عمان في هذا الجانب خارجيا، وهناك العديد من المهام المنوط علينا كملحق تجاري واستثماري وأبرزها تعزيز الاستثمار الأجنبي بين البلدين ونقل الخبرات والاستراتيجيات بين البلدين وتنويع مصادر الدخل.
تجدر الإشارة إلى أن مهام العمل في الملحق التجاري بشكل عام تنضوي في عدد من المهام منها التنسيق بين البلدين وإجراء الأبحاث والدراسات اللازمة عن الأسواق وحجم الاستهلاك في الدول الأخرى والمتابعة للمتغيرات التي تطرأ على انظمة التصدير والاستيراد والقيود التجارية والعمل على ترجمة الأنظمة والقوانين وما يطرأ من تعديلات في الدول الصناعية الكبرى، وتوفير البيانات والمعلومات والأنشطة والتأكيد من تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وغيرها من المهام التي توكل للملحق التجاري والاستثماري.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap