- واشنطن تقول إن طهران قدمت تنازلات فـي قضايا أساسية

واشنطن ـ ا.ف.ب: شنّ الجيش الأميركي بأمر من الرئيس جو بايدن ضربات في شرق سوريا استهدفت منشآت تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلن متحدث عسكري أميركي.
تأتي العملية في وقت تتركّز الأنظار على واشنطن التي ينتظر بأن تقدّم ردّها الرسمي على تعديلات طلبت إيران إدخالها على مقترح أوروبي يهدف لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الكولونيل جو بوتشينو في بيان إن الضربات في محافظة دير الزور “استهدفت منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني”.
وأفاد بوتشينو بأن هذه “الضربات الدقيقة تهدف إلى الدفاع وحماية القوات الأميركية من هجمات على غرار تلك التي نفّذتها مجموعات مدعومة من إيران في 15 اغسطس ضد عناصر من الولايات المتحدة” عندما استهدفت مسيّرات موقعا لقوات أميركية من دون التسبب بسقوط ضحايا.
وأكد في البيان أن “الرئيس بايدن أعطى التوجيهات بشن هذه الضربات”.
وأوضح الكولونيل لـ”سي إن إن” بشكل منفصل أن ضربات الثلاثاء استهدفت تسعة مخابئ ضمن مجمّع يستخدم لتخزين الذخيرة ولأغراض لوجستية.
يأتي ذلك فيما أكّدت الولايات المتّحدة أنّ الإيرانيين قدّموا تنازلات في قضايا أساسية تتعلّق ببرنامجهم النووي، لتعزّز بذلك الآمال بإمكانية عودتها قريبا إلى اتّفاق فيينا المبرم في 2015، على الرّغم من أنّها لم تقدّم بعد ردّها الرسمي على المقترحات الإيرانية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طالبا عدم نشر اسمه إنّ إيران وافقت خصوصا على التخلّي عن مطلبها المتعلّق بعرقلة بعض عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة في منشآتها النووية.
ولم يوضح المسؤول ما هي عمليات التفتيش التي قدّمت الجمهورية الإسلامية تنازلات بشأنها، علمًا أنّ هذه المسألة تعد بالغة الحساسية بالنسبة إلى طهران وواشنطن على حدّ سواء.
وإذ شدّد المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن على أنّ إيران “قدّمت تنازلات بشأن قضايا حاسمة”، أكّد أنّ كلّ ما قيل عن تنازلات أميركية جديدة هو “كاذب قطعا”.
وأوضح أنّه “بالإضافة إلى القيود النووية التي سيتعيّن على إيران الالتزام بها، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة من جديد على تنفيذ نظام التفتيش الأكثر شمولا الذي تمّ التفاوض بشأنه حتى الآن، ما يسمح لها باكتشاف أيّ جهد إيراني لامتلاك سلاح نووي في السرّ”.
وأضاف أنّ “الكثير من عمليات المراقبة الدولية ستبقى قائمة لفترة غير محدودة” إذا ما أُبرم الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حاليا.