استمع الى الاهالي ومطالبهم ذات الأولوية التاكيد على اهمية إنجاز المشاريع في وقتها المحدد وضرورة تظافر الجهود بين كافة القطاعات خدمة للصالح العامصلالة ـ من سعيد الشاطر :قام معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار على مدى أربعة أيام بزيارات ميدانية لكل من ولايات المزيونة وضلكوت ورخيوت ونياباتها والمراكز التابعة لها بمحافظة ظفار رافقه خلالها كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سيف المحروقي نائب محافظ ظفار وسعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وعدد من أصحاب السعادة المستشارين والمسؤولين بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار والجهات الحكومية بالمحافظة .شلمت الزيارات كلا من ولاية المزيونة ( نيابة ميتن - نيابة توسنات - نيابة هرويب - ومركز أندات - ومثلث حبروت – ومطوره – وججوال – عيبوت 2-حوروت ) ، وولاية ضلكوت (نيابة خضرفي - ومركز صرفيت الحدودي ) ، وولاية رخيوت ( نيابة شهب أصعيب ) حيث تأتي هذه الزيارة للوقوف على سير العمل بالمشاريع التنموية وتذليل الصعوبات وكل ما يعيق تنفيذ المشاريع في هذه الولايات والنيابات والمراكز التابعة لها بمختلف قطاعاتها المنفذة منها والجاري تنفيذها والاطلاع على ما يقدم من خدمات للمواطنين .وقد التقى معاليه خلال الزيارات بأصحاب السعادة ولاة المناطق وشيوخ وأعيان ومواطني وأهالي الولايات والنيابات والمراكز الإدارية التابعة لها ، واستمع إلى مطالبهم ذات الأولوية لتعزيز سبل العيش الكريم للمواطنين والقاطنين من خلال بعض المشاريع التنموية للارتقاء بالخدمات وخاصة في قطاع شبكات الطرق والمياه والخدمات الصحية ، وتوفير بعض الوحدات السكنية .وتابع معاليه خلال جولته سير الأعمال في المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة في هذه الولايات والنيابات والمراكز الإدارية التابعة لها والمشاريع التي تم إنجازها في المرحلة الحالية، وعدد من المرافق والخدمات الحكومية ، ووجه من خلالها المسؤولين إلى ضرورة تسريع تنفيذ تلك المشاريع في وقتها المقرر والتنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما يحول دون تنفيذها ومنها مشاريع الطرق الداخلية والطرق الرابطة بين الولايات والنيابات ومراكز وخدمات الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والمخططات السكنية وفيما يخص خدمات البلدية اطلع معاليه على مستوى ما تقدمه من خدمات وحث القائمين عليها بالعمل على توفير وتهيئة هذه الخدمات بالولايات .وقد أكد معاليه على أهمية تضافر الجهود بين كل الجهات الحكومية والقطاع الأهلي للنهوض بمستوى الخدمات التنموية المختلفة في ظل ما تشهده السلطنة من تقدم في كافة المجالات.
