بالتركيز على الشراكة المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة 2030م، تعمل حلقة العمل الحوارية حَوْلَ تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تمكين هذه الفئة من الدمج المجتمعي، والقيام بِدَوْرهم في العملية الإنتاجية.والحلقة التي احتضنتها محافظة ظفار وجاءت تحت عنوان “التحدِّيات والفـرص”، وينظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، هدفت إلى عرض تجارب ومبادرات الدول الأعضاء في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوضيح الأطر التشريعية التي تنظم هذا المجال والتطلعات المستقبلية في هذا الشأن.ومع أن الاشخاص ذوي الإعاقة يحظون باهتمام كبير أثناء وضع السياسات الاجتماعية والوعي المتزايد بأهميَّة الاهتمام بهذه الفئة على كافَّة المستويات الرسمية والأهلية؛ باعتبارهم جزءًا فاعلًا في التنمية المستدامة، وذلك انطلاقًا من الحقوق التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية وبقية الأطر والتشريعات والاتفاقيات الدولية الإقليمية والمحلِّية.. إلَّا أن متابعة التنفيذ العملي لهذه السياسات والتحديث المستمر لآليات التنفيذ وفق متطلبات كل مرحلة يُعدُّ جانبًا غاية في الأهميَّة حتى تحقق هذه السياسات أهدافهم.ويبقى المحور الأساسي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، هو محور التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل للمزيد من الاندماج في سوق العمل.المحرر
