يُعدُّ التعليم أهمَّ أعمدة بناء الأُمم على الإطلاق، فبه تنهض وتسود ويستقر المُجتمع، هو جوهر التنمية الشاملة المستدامة وعمادها، فهو من يبني الإنسان القادر على الإسهام في بناء الوطن، فالتعليم عماد الحضارة منذ بداية الخليقة، ولا تقوم حضارة دولة بدُونِ العِلم والتعليم، والتعليم يؤدِّي إلى اكتساب الإنسان مهارات ومعلومات تجعله فردًا مُنتجًا يُسهم في تطوير مُجتمعه. لذا فإنَّ الحرص على تطويره وعَدِّه حقًّا لكافَّة أبناء الوطن، فقيرهم وغنيهم، هو مفتاح النهوض والترقِّي، وتحرص الدوَل السَّاعية إلى التقدُّم على بناء منظومة تعليمية قادرة على استيعاب التطوُّر المستمر، ومواكبة أحدث البرامج بالعالم؛ للحصول على نواتج علمية تتميز بالإبداع والابتكار، تستطيع إيجاد حلول تُسهم في بناء صروح المستقبل في كُلِّ القِطاعات. فالتعليم يهبُ صاحبه ومُجتمعه عددًا من المزايا الذاتية والمعرفية التي تُميِّزه في مختلف أنشطته وعلى مسار عمره، وستظلُّ المعرفة من أهمِّ المصادر التي لا تنضب، لذلك تبدو مواكبة كُلِّ جديد فيها عادةً حسنة وميزة حقيقية تُشكِّل فارقًا ملموسًا مع مرور الوقت، وتعمل كافَّة الدوَل على تطويره بشكلٍ يواكب التحدِّيات العالمية المطلوب معالجتها.ومن أجْل إيجاد حلول ناجعة للتحدِّيات العالمية والمحلية داخل المُجتمع ذاته عَبْرَ تنمية حسِّ الابتكار لدى أبناء الوطن، يجب أولًا مواجهة ومعالجة التحدِّيات الكبرى التي باتت تواجه العملية التعليمية، والسَّعي الدؤوب إلى توفير البيئة والمناخ السَّليم؛ لزيادة فُرص التحصيل التعليمي، والعمل على تسليح أبنائنا الطلاب بكُلِّ ما هو جديد، سواء كانت مناهج أو أدوات تعليمية متطوِّرة، تحقق قِيمة مضافة إلى العملية التعليمية. ولعلَّ سلطنة عُمان من أكثر الدول السَّاعية إلى تطوير منظومتها التعليمية؛ لِمَا لها من دَوْرٍ في تنمية الفرد والمُجتمع ككُلٍّ، وتعمل وفق منظومة تحرص على مواجهة كافَّة التحدِّيات، سواء كانت كبرى أو صغرى، وذلك عَبْرَ مناقشة جميع الحلول الممكِنة، والسَّعي الدؤوب لمواجهتها، وذلك لِتكُونَ البيئة التعليمية العُمانية مواتية؛ لكي ينهلَ منها أبناؤنا الطلاب في كافَّة محافظات وولايات سلطنة عُمان، وبكافَّة فئاتهم الاجتماعية، وذلك وفق التوجيهات السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث أعلن جلالته منذ تَولِّيه مقاليد الحُكم أنَّ التعليم أولويَّة من أولويَّات الوطن، وحقٌّ لكافَّة أبناء الوطن، وعملت التوجيهات السَّامية وآخرها توفير الحقيبة المدرسية والتغذية لطلبة المدارس الحكومية من أُسَر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، لِيعبِّرَ ذلك عن حرص جلالته على توفير حقِّ التعليم لكافَّة فئات المُجتمع.ومن منطلق حرص الحكومة على مواجهة التحدِّيات التي تواجه المنظومة التعليمية، قامت وزارة التربية والتعليم بالوقوف على التحديات التي تواجهها المديريات التعليمية بالمحافظات مع بدء العام الدراسي، وذلك من خلال اجتماع لجنة تجويد العمل في الحقل التربوي وتطويره والذي ترأسته معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، واقتراح الحلول المناسبة لها. حيث أكَّدت معاليها أهميَّة الاحتفاظ بمكتسبات التعليم عن بُعد أثناء جائحة كورونا (كوفيد19) المتمثل في التحوُّل الرَّقمي للبيئة التعليمية، وإعداد منصَّات تعليمية. ويكتسب الاجتماع أهميَّته لجهة رصد التحدِّيات وتذليلها أوَّلًا بأوَّل وعدم التأخر في ذلك؛ لِمَا قد يترتب عليه من آثار تخلُّ بسَيْرِ العملية التعليمية، كما أنَّ النقاشات حول كل ما يتعلق بالعام الدراسي وضمان سيره بنجاح لها دَوْرٌ فاعل وحيَوي في التطوير المستمر للعملية التعليمية قبل وأثناء العام الدراسي، وهي خطوات ستنعكس إيجابًا على العملية التعليمية في البلاد.