بالرغم من ارتفاع مؤشرات التعافي الذي تشهده البنوك في الوقت الراهن، إلا أن هناك بعضها اتخذت مسارا للاستفادة من حراك المتغيرات لتسلك سياسة جديدة ومن بينها ما يتم التشاور عليه من توجهات بنك الإسكان العماني نحو خطوة لتغيير سياسته العامة التي رسمت له منذ إشهاره في العام 1977 بمرسوم سلطاني سامٍ لدعم الحركة العمرانية في سلطنة عمان وفق احتياجات المواطنين، كما أسهم البنك في التنمية الاقتصادية لحركة الإسكان والتعمير ليكون الرائد الأول منذ تأسيسه وإلى يومنا هذا في دعم المواطنين بالقروض الإسكانية وتسديدها بشروط ميسرة وبخاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.وبعد قرابة 30 سنة تتجه (النية) إلى تحويل سياسة البنك من بنك إسكاني إلى بنك تجاري، بمعنى أن يكون حاله من حال بقية البنوك التجارية الموجودة في سلطنة عمان والخروج من العباءة الحكومية، فإن كان هذا التوجه صحيحا فله الكثير من العقبات التي ستقف أمام التحديات الكثيرة للانتقال إلى ما يسعون إليه، وهذه النقلة لن تقف أمام المواطن المقترض أو الذي يكون ضمن قائمة الانتظار بل حتى ستشمل السياسة العامة للبنك.ومن خلال اطلاعي وبحثي حول البنوك الإسكانية المنتشرة في ربوع الوطن العربي، ولا أريد الذهاب إلى خارج هذا الإقليم من خلال عرض تجاربهم في الاقتصاد، حيث إنها لم تلاق ترحيبا من الكثيرين مقياسا ومعيارا ولم ترق بالمستفيدين من قطاع بنك الإسكان، وبالتالي أدت إلى حدوث الكثير من الإشكاليات التي وقعت على كاهل المواطن من خلال ارتفاع الضرائب والتحكم في الكثير من الإجراءات التي ترهق المستفيد، وفي النهاية لم تنجح تلك التجارب بسبب ارتفاعات في معدلات الفائدة والتحكم التجاري وغيرها من الأمور. ومن جهة أخرى نحن مع البنك الذي يسعى لعمل نقلة نوعية كونه حقا مشروعا، ولكن في تلك النقلة يحتاج البنك إلى ضخ عشرات الملايين للانتقال من الإدارة الإسكانية إلى الإدارة المصرفية، بالإضافة إلى إيجاد توسع إداري كبير وفتح أفرع وآفاق أكبر للوصول كمنافس مع البنوك المصرفية الأخرى. لذلك نأمل من بنك الإسكان العماني وجهاز الاستثمار العماني الذي ينضوي تحته هذا البنك إعادة النظر مجددا لهذه الفكرة وعمل دراسة مستفيضة لكافة الحيثيات إن كانت موجودة على طاولة المختصين في البنك أو أنها لا تزال قيد الدراسة فعليهم التأني كثيرا حول العقبات التي ستقف أمام المواطن، وكذلك نتمنى ـ إن صح الحديث ـ أن تكون هناك دراسة عميقة مع من خاضوا هذه التجربة من كافة الجوانب وأن تكون المصلحة العامة فوق كل شيء من أجل راحة المواطنين. * ليلى بنت خلفان الرجيبية من اسرة تحرير «الوطن»lila512alrojipi@
