بركاء ـ (الوطن):
تم خلال اليومين الماضيين عقد اجتماعين بالمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أعضاء مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة والشركات المتقدمة للتأهيل المسبق لإدارة الميناء البري بالمنطقة، تم خلالهما التعريف بالمشروع وتسليط الضوء على رؤية الحكومة بترويج الاستثمار في هذا القطاع ومردوده على الاقتصادي الوطني، كما تم التطرق كذلك إلى أهمية المشروع في استكمال الشبكة اللوجستية في السلطنة لتحقيق التطور المستهدف في هذا المجال. وتم عرض مستوى طلب السوق على الخدمات اللوجستية وذلك من خلال المسح الذي تم إجراؤه خلال فترة سابقة لمقدمي تلك الخدمات والمستفيدين منها والوقوف على احتياجاتهم والتي أشارت في نتائجها إلى أهمية المشروع. وتطرق الاجتماع إلى مستوى الإنجاز الحالي بالمشروع من حيث توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والطرق والتسهيلات الإدارية، إلى جانب الخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة. وقد تم توضيح مجال العمل والنتائج المتوقعة من الشركات المتقدمة والرد على الاستفسارات الفنية، واختتمت اللقاءات بتوضيح لإجراءات ومراحل المناقصة. هذا وقد تم بعد الاجتماعين القيام بزيارات ميدانية إلى المنطقة اللوجستية الواقعة على طريق (بركاء ـ نخل) وذلك بهدف إطلاع المشاركين من الشركات المتقدمة على مخطط المشروع والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها.
الجدير بالذكر أن إعلان التأهيل المسبق لإدارة الميناء البري والذي تم طرحه خلال الشهر الماضي قد استقطب اهتمام الشركات العاملة في مجال إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية من داخل وخارج السلطنة إضافة إلى وجود إتلاف بين بعض الشركات المحلية والعالمية، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة والتي حصلت على مستندات التأهيل المسبق (33) شركة منها (16) شركة من السلطنة و(17) شركة من آسيا وأوروبا وأميركا وإفريقيا وأستراليا.
ويعتبر موقع الميناء المتميز على شبكة الطرق السريعة الجاري تنفيذها بمحافظة الباطنة كطريق الباطنة الجنوبي السريع وطريق بركاء - نخل مركزا حيويا لعمليات نقل وتبادل البضائع والحاويات إلى جانب أنشطة التخزين والتوزيع على المستويين المحلي والإقليمي وكذلك داعماً لعمليات التصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من موقعه.
وسيعمل الميناء كمركز يربط مطار مسقط الدولي وميناء صحار وقنوات التوزيع بولايات السلطنة خاصة محافظة مسقط، وكذلك سترتبط عملياته مع شبكة الموانئ الأخرى بالمحافظات والمناطق التجارية والصناعية وسيسهم بفاعلية في انسيابية وسرعة حركة النقل ومناولة البضائع. ويعتبر الميناء البري الذي خصص له حالياً مساحة (30) هكتار نواةً للمنطقة وهو أحد المكونات المهمة للمرحلة الأولى التي تضم إلى جانبه الطرق الرئيسية ومرافق مخصصة لأنشطة المخازن والتوزيع ومركزاً لخدمة الشاحنات ومكاتب ومباني إدارية وأنشطة خدمية متنوعة للأفراد، كما تم كذلك الحديث حول سير الأعمال في إنجاز المشاريع الأخرى والمكملة للميناء البري مثل منطقة المخازن والخدمات الحكومية والخدمات المساندة والمرافق التابعة لها. هذا وسوف تستكمل اللجنة التسييرية للمنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إجراءات اختيار الشركات المؤهلة للتنافس لإدارة الميناء البري ويتبع ذلك مرحلة تقييم العروض ومن المؤمل أن يتم تحديد الشركة المطورة والمشغلة للميناء خلال العام الجاري.