تعمل اتفاقيات حق الانتفاع التي وقعتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمواقع محطات وقود متكاملة على إيجاد فرص استثمارية تعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية بين المحافظات.وهذه الاتفاقيات البالغ عددها 30 اتفاقية بمساحة إجمالية بلغت 101 ألف و842 مترًا مربعًا تبلغ قيمتها الاستثمارية 5 ملايين و600 ألف ريال عُماني وتمتد منافعها من تعزيز الإيرادات الحكومية إلى تنشيط الحركة التجارية حيث ان هذه المحطات المتكاملة لا تقتصر على التزود بالوقود بل تتضمن احتياجات لمستخدم الطريق وبالتالي فإنها تعد استثمارا في قطاعات البيع بالتجزئة والمقاهي والمطاعم فضلا عن خدمات اصلاح وصيانة المركبات، كما يستفيد منها الساكنين في المناطق المحيطة بها.كما أن وجود هذه المحطات التي تسهل السفر بين المحافظات ستؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية حيث إن هذه المواقع أخذت جميع الموافقات المسبقة، والتخطيطية والفنية بالإضافة إلى موافقات بعض الجهات الخدمية.كما أن خطة الوزارة لهذا العام بتوفير 630 أرضًا استثمارية لمختلف الاستعمالات التجارية والصناعية والزراعية والتعليمية والصحية وكذلك محطات الوقود ستعمل على المزيد من تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.والاتجاه إلى منح حق الانتفاع بأراضي محطات الوقود مستقبلًا بنظام المزايدة سيعمل على تعزيز التنافسية وضمان تكافؤ الفرص بما يعزز الجذب الاستثماري حيث إن هناك برنامجين، برنامج محطات وقود متكاملة على الطرق الرئيسية سيتم طرحها بنظام المزايدة المغلقة، بالإضافة إلى المحطات الخدمية فسيتم منحها عن طريق المزايدة العلنية عبر منصة تطوير. المحرر
