- عبدالله الحوسني: النظام الأساسي للدولة أكد أن المواطنين جميعهم سواسية فـي الحقوق والواجبات

كتبت ـ زينب الزدجالية:
رعى سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وبحضورالمكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وسعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، افتتاح الحلقة حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب والحماية من الاختفاء القسري والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنظمها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على مدى 3 أيام خلال الفترة من 25 ولغاية 27 من سبتمبر الجاري وذلك بفندق دبليو بمسقط. وتتضمن الحلقة تقديم سبع أوراق عمل تشمل جلسات نقاشية لتعزيز دور المشاركين فيها وهم ممثلون عن الجهات والمؤسسات الحكومية، ويحاضر في الحلقة عدد من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة وعدد من المختصين من أصحاب الخبرة من داخل سلطنة عمان. وتضمنت أعمال اليوم الأول للحلقة ثلاث جلسات تناولت عدة موضوعات منها جهود سلطنة عُمان للانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتفاعلها، والتعريف بالاتفاقيات الثلاث، ودور الآليات الدولية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات، والتدابير التشريعية الإدارية في سلطنة عُمان لمناهضة التعذيب.
وقد قدم بالحلقة عدد من أوراق العمل التي قدمها مسؤولون من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومحاضرون مثلوا وزارة الخارجية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، وجمعية المحامين، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، كما شارك عدد من المشاركين الذين يمثلون القضاء، ومجلسي الدولة والشورى، والمؤسسات الحكومية، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني، وعددٌ من الأكاديميين والباحثين في مجال حقوق الإنسان، والعاملين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
تهدف الحلقة إلى التعريف بالاتفاقيات الثلاث وما جاء بها من أحكام تخدم حقوق الإنسان، وشرح الآليات الوطنية المتعلقة بمتابعة تنفيذها؛ وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للمعايير الدولية والأدوات التعاقدية، وتسليط الضوء على أهمية الالتزام بالسياسات والممارسات لمنع التعذيب، والاختفاء القسري، وتأكيد آليات التحقيق الجنائي بما يتفق مع المعايير والضوابط الخاصة بحقوق الإنسان، إضافة إلى التأكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تأتي هذه الحلقة لتعزيز وسائل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقيات، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
في افتتاح أعمال الحلقة ألقى المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان كلمة اللجنة: قال فيها إن العدالة تعد ركيزة أساسية تقوم عليها القوانين والتشريعات المحلية والعالمية، حيث وضعت المنظمة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة النظام القانوني الإجرائي لتحقيقها ومتابعة الالتزام بها من أجل صون الكرامة الإنسانية التي يجب أن ينعم بها أفراد البشرية كافة وفي مختلف بقاع العالم. وأضاف المكرم أن التشريعات الدستورية في سلطنة عُمان جاءت لتؤكد هذا الحق وغيره من الحقوق، حيث نصَّت المادة (١٨) من النظام الأساسي للدولة على أن: “الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون”.
وذكر المكرم أن النظام الأساسي للدولة أكد على أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون، أو اللغة أو الدين أو المذهب، أو الموطن أو المركز الاجتماعي. ولفت المكرم إلى أن قرار سلطنة عُمان بالانضمام إلى الاتفاقيات المذكورة جاء ليؤكد منع وتجريم التعذيب المادي أو المعنوي أو المعاملة المسيئة للكرامة، إضافة إلى العمل المتواصل لرفع مستوى رعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الرخاء والأمن والعيش الكريم لأفراد المجتمع كافة.
من جانب آخر أشار سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في حديثه إلى أن سلطنة عُمان قامت أخيرًا بالتصديق على ثلاث اتفاقيات رئيسة في حقوق الإنسان تُشكّل الأسس الرئيسة لقانون حقوق الإنسان ونظام حقوق الإنسان الدولي، وتعد هذه الخطوة كبيرة جدًّا تعكس الإرادة السياسية في سلطنة عُمان لاحترام مواثيق حقوق الإنسان مع الجهود المبذولة للتحديث والتطوير في هذا الجانب. وفي سياق متصل، قدم سعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ورئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان ورقة عمل لخص فيها الحديث عن الأدوار التي قامت بها حكومة سلطنة عمان في هذا الشأن وقال: نُقدر ونعتز بالمنجزات الحقوقية التراكمية التي حققتها سلطنة عُمان وقيادتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى انخراطها الإيجابي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. وأكد سعادته على دعم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية للجنة العُمانية وجميع اللجان الوطنية العربية الأخرى؛ وفقًا لأحكام المادة الخامسة من النظام الأساسي التي تنص على تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ومواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقيات.