أراد رجل أن يضحي بشاة في حرم مسجد من المساجد ثم يوزعها على من حضر من الفقراء والمساكين بالتساوي. فهل يجوز ذبح الأضحية في حرم المساجد؟يجب تنزيه المساجد من كل ما يلوثها فلا يجوز الذبح في حرمه .. والله اعلم.بالنسبة للكفارة المغلظة صوم شهرين متتابعين .. هل يصومها متواصلين أم يفصل بينهما بيوم؟يجب التتابع في صيام الكفارة ولا يجوز الفصل ولو بيوم .. والله اعلم.جماعة في بلدة طلب منهم جمع تبرعات لبناء مكتبة تكون تابعة لها وتم جمع هذه التبرعات ولكن حدثت بعض الأمور التي أدت إلى تأخر بناء هذه المكتبة فعرض بعض الإخوة فكرة بتطوير غرفة تابعة للمسجد لتقام عليها المكتبة في الوقت الحاضر إلى ان تتيسر تلك الأمور ويتم بناء المكتبة... هل هذا المبلغ الذي جمع يصح لنا استخدامه في هذا دون ان نعلم من تبرع بذلك علماً انه قد يقع حرج بفعل ذلك أي بإخبار كل من تبرع؟ليس له ذلك الا ان وافق المتبرعون جميعا على تحويل ما تبرعوا به إلى هذه الغرفة الموقوتة والله اعلم.ما حكم الإسلام في تعليق إعلانات المعاهد التدريبية وحملات العمرة والحج على أبواب المساجد بغرض جلب الزبائن؟المساجد هي بيوت الله ولا يجوز فيها الا ما اذن الله به قال تعالى:(في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه)، فالمأذون به فيها عبادة الله من صلاة وذكر وتلاوة ودعوة الى الحق وتعلم وتعليم أما الإعلانات المذكورة فهي بعيدة عن المأذون به والله اعلم.سماحة الشيخ أفتونا في رجل اشترى منزلا من رجل أبكم وان هذا الأبكم بكامل قواه العقلية ويعمل في الحكومة اشتري المنزل عن طريق بنك الإسكان العماني بواسطة شخص وسيط بين البائع والمشتري واخذ الوسيط من المشتري مبلغ (200 ريال عماني) كعربون وسلمها للبائع وسلّم البائع الملكية الأصلية الى المشتري لكي يخلص الإجراءات المتعلقة ببنك الإسكان وبعد ذلك تم إبرام اتفاقية بين المشتري والبائع تنص على أن أيا منهما إن أراد فسخ البيع عليه دفع مبلغ (2000 ريال عماني) للآخر ويشهد على ذلك شاهدان عدلان. لقد تم الكشف الهندسي على المنزل بواسطة مهندس من بنك الإسكان العماني وتمت الموافقة على شراء المنزل عن طريق البنك وبعد ذلك وقّع البائع أمام بنك الإسكان وأمام شهود من البنك على عقد البيع وبعد ذلك كان المفترض ان يذهب البائع الى وزارة الإسكان ليتم التنازل عن ملكية المنزل للمشتري وهنا تدخل اخو البائع الأكبر وأرغمه على فسخ البيع. لقد اشترى المشترى هذا المنزل بموجب قرض من بنك الإسكان وفقدانه لهذا المنزل يعني إلغاء القرض الذي يصعب الحصول عليه مرة أخرى.أفتونا في هذا الأمر ـ حفظكم الله ورعاكم ـ انه سميع مجيب الدعاء؟بما إن هذه الاتفاقية كانت بينهما بعد عقد البيع فالبيع صحيح ثابت والاتفاقية لا تعتبر شيئا فلا يلزم احدهما ان يقبل فسخ العقد وان أراد الفسخ فحسب ما يتفقان عليه من جديد سواء تراضيا ان يكون بعوض أو لا.
فتاوى وأحكام
