الجمعة 9 ديسمبر 2022 م - ١٥ جمادى الأولى١٤٤٤ هـ
الرئيسية / آراء / رأي الوطن : إنهاء الاحتلال هو الحل

رأي الوطن : إنهاء الاحتلال هو الحل

شهيد جديد يسقط في عملية إعدام ميداني نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خارج أي إطار قِيَمي أو قانوني، لتؤكِّدَ من جديد أنَّها تنتمي لدولة مارقة لا تعتدُّ بالقوانين الدولية أو القِيَم الإنسانية المتعارف عليها لينضمَّ الشهيد الجديد لأربعة فلسطينيين آخرين سقطوا بدم بارد جرَّاء الاعتداءات الصهيونية المتوالية في الأيام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى إصابة (12) اثني عشر فلسطينيًّا بجراح وبحالات اختناق خلال مداهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة دورا جنوب الضفَّة الغربية، وسط حديث معلن أنَّ نيَّة دولة الاحتلال الإسرائيلي شنَّ عدوان جديد على الضفَّة، ملتحفة بمساعدة أذرعها الاستيطانية الإرهابية، لتؤكِّدَ من جديد نيَّاتها الخبيثة تجاه الشَّعب الفلسطيني الأعزل، الذي يعيش الجحيم يوميًّا من وراء الإرهاب الصهيوني، الذي يتمادى بفعل الصَّمت والتواطؤ الدولي، الذي بات يُبرر بالانشغال بالأزمات الاقتصادية والسياسية وعلى رأسها الحرب الأوكرانية الروسية.
وهو ما دفع الحكومة الفلسطينية لمطالبة المُجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير، وتوفير الحماية للشَّعب في مواجهة بطش الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يتوقف عن القتل، طالما ظلَّ العالم يسمح لهم بالإفلات من العقاب، وهو ما يُغريهم بمواصلة جرائمهم، ودَعَتِ الخارجيةُ الفلسطينية الأمينَ العام للأُمم المُتَّحدة إلى العمل على تفعيل نظام الحماية الدولية للشَّعب الفلسطيني الأعزل، حيث رأت أنَّ إعدام الشَّاب دمدوم استمرارًا لسياسات الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق المتمثلة في الإعدامات الميدانية، والقتل العمد والتعسفي، وخارج نطاق القانون لأبناء الشَّعب الفلسطيني؛ بهدف تأجيج الأوضاع، محمِّلةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من جرائم الاحتلال، مؤكِّدةً أنَّها ستعمل مع مؤسَّسات القانون الدولي كافَّة، والأُمم المُتَّحدة بمؤسَّساتها، وإجراءاتها ومقرِّريها الخاصِّين لتوثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافَّة، فالوضع لا يحتمل هذا الصَّمت الدولي، حيث تُنذر تلك الاعتداءات الإسرائيلية المُمنهجة بانفجار غضبٍ كبير، خصوصًا مع الاعتداء على المقدَّسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى، قد يجرُّ المنطقة والعالم نَحْوَ عُنفٍ متفجِّر لا يُحمد عقباه.
وتُمثِّل هذه الممارسات الإسرائيلية هاجسًا مقلقًا، الأمْرُ الذي دفع سلطنة عُمان للتأكيد في كلمةٍ لها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ـ الدورة الـ(51) البند السابع، النقاش العام “حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلَّة” على تأييدها لبيانات المجموعات الإقليمية التي تنتمي إليها، ودعمها لأعمال البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الذي يعكس الالتزامات القانونية والإنسانية والأخلاقية للمُجتمع الدولي تجاه تواصل الانتهاكات الإسرائيلية وما تخلِّفه من آثار سلبية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين الفلسطينيين وباقي مواطني الأراضي العربية المحتلَّة، كما جدَّدت إدانتَها ورفْضَها كلَّ أشكال الانتهاكات المُمنهجة والهيمنة التوسعية والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافَّة الفلسطينيين دُونَ تمييز، في تحدٍّ صارخ للعدالة وتجاهلٍ تامٍّ لسيادة القانون، ودَعَتْ مجلس حقوق الإنسان إلى سرعة القيام بواجباته ومسؤولياته بإنصاف عند التصدِّي للانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية الجميع بدُونِ استثناء، والابتعاد عن استرضاء طرفٍ ضدَّ آخر.
ودائمًا ما تؤكِّد سلطنة عُمان أنَّ إيجاد حلٍّ عادلٍ وشامل لهذا الصراع بات أمرًا مُلحًّا واستراتيجيًّا، ليس لاستقرار واستتباب الأمن في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بَلْ لمناطق العالم الأخرى، فعلى مدى عقودٍ تنامَتِ الأزماتُ والتوترات والتداعيات على خلفيَّة هذا الصراع، وكَمْ من مرَّة أكَّدت السَّلطنة أنَّ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحلُّ الوحيد الكفيل بإنهاء كُلِّ تفرُّعاته من عدوان وحصار واستيطان وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لذا دائمًا ما تُعبِّر عن هذا الموقف الواضح الداعم للحقوق الشرعية الفلسطينية في كافَّة المحافل الدولية، داعيةً كافَّة الأطراف إلى العمل الجادِّ لتحقيق السلام العادل والدائم، وإنهاء الاحتلال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وفرض مبدأ الشرعية بما يكفل للفلسطينيين ممارسة حقوقهم المشروعة والاعتراف بإقامة دولة مستقلَّة طبيعية قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا للقرارات الدولية ذات الصِّلة ومبادرة السلام العربية.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap