- المرحلة الأولى من المشروع ستشمل 20 جهة حكومية

مسقط ـ العُمانية: رعى صاحب السُّموّ السيّد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أمس حفل إطلاق مشروع (وصول) لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، الذي أُقيم بقاعة مجان بفندق قصر البستان.
ويُعد مشروع (وصول) من أهم المشاريع الوطنية الخاصة بالتحول الرقمي التي تقودها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عُمان، ويجسّد توجهات الحكومة نحو تعزيز الحكومة الإلكترونية تنفيذًا لـ (رؤية عُمان 2040).

ويسعى المشروع إلى توفير منظومة لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية تشمل كافة الخصائص اللازمة لإدارة الوثيقة من لحظة إنشائها وحتى وصولها لمصيرها النهائي بطريقة مثالية تتوافق مع دليل الإجراءات الوطنية لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية وتوحيد سياسات إدارة الوثائق بطريقة إلكترونية وزيادة الكفاءة والفعالية للجهات الحكومية في إدارتها لوثائقها الحكومية وتمكينها من التراسل بشكل إلكتروني سريع.
وقال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في كلمة له إن مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية (وصول) من أهم المشاريع الوطنية الخاصة بالتحول الرقمي الذي تقوده الهيئة ويشمل كافة الخصائص اللازمة لإدارة الوثيقة من لحظة إنشائها وحتى وصولها لمصيرها النهائي بطريقة مثالية تتوافق مع دليل الإجراءات الوطنية لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية.
وأضاف سعادته أن المشروع يهدف إلى توحيد السياسات وزيادة الكفاءة والفعالية للجهات الحكومية وتمكينها من التراسل بشكل إلكتروني وسريع فضلًا عن حماية المنظومة في إدارة المحتوى المعلوماتي حيث عملت الهيئة على ضمان تنفيذ هذا المشروع وفق أفضل التوجهات والممارسات، مشيرًا إلى أن البيئة التشغيلية في السحابة الحكومية ستكون في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أما البيئة الاحتياطية فستكون بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وأشار سعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل عشرين جهة حكومية يكون بصدد انطلاقها العمل التشغيلي لهذا اليوم، فيما نتطلع إلى شمولية المرحلة الثانية لعدد ثمانية وثلاثين جهة أخرى.
وذكر أن المشروع حظي بالعناية والاهتمام على صعيد تسخير الخبرات والإمكانات في توفير الدعم والفحص الأمني للمنظومة من قبل مركز الدفاع الوطني والمتابعة الأمنية الضامنة لقدرة المشروع لتحقيق أهدافه في كافة المجالات، وحظيت شركة بهوان لتقنية المعلومات بالعمل مع الهيئة والجهات الأخرى، وأُسند إليها تنفيذ المشروع وفق التوجيهات والأهداف وبالدعم والتنسيق مع شركة (نيوجن).
من جانبه قال هشام بن خالد الروشدي مدير دائرة منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في كلمة له إن مشروع (وصول) يُعد أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تسعى لتنفيذها لإحداث نقلة نوعية في قطاع الوثائق والمحفوظات وتحويله إلى قطاع عصري يواكب متطلبات المرحلة.
وأضاف أن نظام “وصول” سيعمل على ربط الجهات الحكومية ببعضها البعض لتبادل المراسلات إلكترونيًّا وإدارة كافة أشكال الوثائق والمعلومات التي تملكها المؤسسة بما يعزز جهود التحول الرقمي الحكومية، ويسهم في خفض التكاليف المرتبطة بالوثائق والمراسلات من خلال تحويلها إلى إلكترونية بشكل كامل دون الحاجة إلى طباعتها.
اشتمل الحفل على عرض مرئي يحكي نهضة عُمان المتجددة، أشرفت على تنفيذه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ويجسد النهضة العُمانية الحديثة، وعرض فيديو (ترويجي) لنظام (وصول) بطابع فني تشويقي، أبرز مميزات النظام بشكل فني تمثيلي وعرض آخر بعنوان (وصول خلية عمل) استعرض الجهود المبذولة في إعداد وتجهيز النظام من خلال إبرازها عبر أفراد من فريق العمل، ومزجها ببعض المميزات الرئيسة للنظام، كما عُرض فيديو بعنوان (ماهو وصول) بطريقة الموشن جرافكس لخص أبرز وأهم مميزات نظام (وصول) بتعليق صوتي يشرح هذه المميزات.
وقام صاحب السُّموّ السيّد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب راعي الحفل بإطلاق مشروع (وصول) لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن مشروع (وصول) سيحقق لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية جملة من الأهداف قصيرة وطويلة الأمد بما يخدم المؤسسات الحكومية، ويساعدها في إدارة وثائقها والمحتوى الذي تملكه وحمايته بأفضل طريقة ممكنه، من خلال الخصائص المتنوعة التي ستمكن المستخدمين في المؤسسة من التعامل مع الوثائق والمحتوى الإلكتروني بطريقة سلسة وبكفاءة عالية في حفظ الوثائق واسترجاعها والبحث عنها عند الضرورة.
ويُعد التوقيع الإلكتروني من أبرز الخصائص المميزة لهذا النظام، التي ستسهم بشكل كبير في حفظ أمن الوثائق ويتم بطريقة إلكترونية آمنة وسلسة ومرنة وذات كفاءة عالية مبنية على طريقة الـ (PKI).
وسيوفر المشروع أنظمة تعمل على حماية هذا المحتوى الإلكتروني وتمنع وصول غير المصرح لهم، من خلال تعزيز وخدمة الجانب الأمني وضمان أن الأشخاص المخولين فقط بالاطلاع على الوثيقة هم من سيصلون إليها عبر جملة من الخصائص والمواصفات المرتبطة بإدارة الوثائق والجوانب الأمنية بما يوجد إدارة شاملة وآمنة للمحتوى المعلوماتي الذي تملكه المؤسسة.
كما أن النظام قادر على إدارة المساحات التي تحفظ الملفات الورقية، وتقديم الطلبات المرتبطة بتصحيح الأخطاء ويحتوي على تطبيق يعمل في الهواتف يتم منحه للإدارة العليا لضمان تسهيل عملية التواصل وإبداء الرأي في المواضيع المختلفة إضافة إلى إدارة النظام كافة أنواع الوثائق وتمديد استبقائها، واستمارات تحويلها وترحيلها.