بغداد ـ وكالات: قالت الشرطة العراقية إن 22 شخصا على الأقل قتلوا في تفجيرين بشرق بغداد قبل ساعات من رفع الحكومة حظر التجول المفروض ليلا منذ وقت طويل في العاصمة فيما عثر على مقبرة جماعية تضم جثث ازيديين قرب الموصل.
وذكر مسؤولون أن 50 شخصا على الأقل أصيبوا في التفجيرين ببغداد.
وقع التفجير الأول عندما فجر انتحاري حزامه الناسف داخل مطعم بحي بغداد الجديدة الذي تقطنه أغلبية شيعية مما أسفر عن سقوط 12 قتيلا.
ووقع الهجوم الثاني عندما انفجرت قنبلتان في سوق الشورجة المزدحمة فقتل عشرة أشخاص. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق مقتل 23 شخصا في التفجيرين.
وقال العميد سعد معن المتحدث باسم الداخلية العراقية إنه لا يعتقد أن للتفجيرين صلة بقرار رفع حظر التجول.
كانت الحكومة قد أعلنت يوم الخميس أن حظر التجول المفروض في بغداد منذ عشر سنوات سينتهي في منتصف ليل السبت وأن أربعة أحياء ستصبح منزوعة السلاح.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حملة لإعادة الحياة في بغداد إلى طبيعتها وإقناع السكان بأن العاصمة لم تعد تواجه تهديدا من داعش الذي سيطر على مناطق واسعة من شمال العراق وغربه العام الماضي.
الى ذلك أعلن مسؤول العثور على بقايا جثث 23 ايزيديا يرجح انهم قتلوا على ايدي داعش في مقبرة جماعية بشمال العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الشهداء في اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي "ان الفريق الخاص للوزارة قام الجمعة بفتح قبر جماعي ضم 23 رفات قتلوا الصيف الماضي على أيدي مسلحي داعش". واضاف انه "تم العثور على هذا القبر الجماعي من خلال مخبر عربي شاهد الحادثة وقتها" موضحا ان هذه المقبرة الجماعية تقع في قرية برديان شرق ناحية زمار في غرب الموصل.
الى ذلك طالب اربعة عراقيين من ضحايا فضيحة اساءة معاملة المعتقلين في ابو غريب في العراق بمحاكمة الشركة الاميركية الخاصة التي كلفت عمليات الاستجواب في هذا السجن التي رافقتها عمليات تعذيب.
وبعد صدور احكام بالسجن على احد عشر جنديا اميركيا بين 2004 و2006، طلب اربعة من ضحايا فضيحة التعذيب في السجن في محكمة الكسندريا في فيرجينيا (شرق الولايات المتحدة) ببدء قضية ضد مجموعة "كاسي انترناشيونال".
وهم يطالبون بتعويض للمعاملة السيئة التي تعرضوا لها في 2003 في هذا السجن الذين كانت تديره الولايات المتحدة مؤكدين ان الجنود كانوا فعليا تحت اوامر هؤلاء المحققين الخاصين.
وقال محاميهم باهر عزمي امام المحكمة "لدينا شهادات عدة تكشف ان موظفي المجموعة كانوا يديرون جنود الليل". واضاف المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية "لا جدال في انه لم تكن هناك قيادة (عسكرية) عندما وقعت هذه الاعمال الدنيئة ولم يكن الجيش يسمح بأي منها".
وكانت محكمة استئناف في فيرجينيا سمحت في نهاية يونيو 2014 بمحاكمة الشركة الخاصة التي وقع الجيش عقدا معها للقيام بعمليات الاستجواب. وتشير المجموعة حاليا الى البعد السياسي للملف.
وقال محامي المجموعة جون اوكونور ان "الولايات المتحدة غيرت رأيها للتو في قضايا سوء المعاملة. الامور تتغير باستمرار وما حدث حينذاك حدث في ذهنية مختلفة تماما".
واضاف ان "الجيش كان يمارس اشرافا كاملا وتقنيات الاستجواب هذه مسموح بها وكانت هناك خطة موضوعة لكل جلسة استجواب"، مشيرا الى انه لا يعرف ما اذا كان موظفو المجموعة قد تعاملوا حتى مع المدعين.
وتعرض المعتقلون الاربعة في ابو غريب لصدمات كهربائية واعمال عنف جنسية وحرمان من النوم والاوكسيجين والمياه واجبروا على التعري حسب مركز الحقوق الدستورية.
وقد ادعوا على المجموعة بموجب قانون يسمح للاجانب ضحايا انتهاكات للقانون الدولي بالادلاء بافادتهم الى القضاء الأميركي.