استمرارا لما سبق من طرح، حول أهمية ان يكون افراد المجتمع احد المكونات التي تساهم بآرائها ومقترحاتها في بناء منظومة القوانين والانظمة، إلى جانب الجهات المعنية والمجالس التشريعية، فان تجاهل مكون المجتمع وعدم اتاحة الفرصة له لابداء وجهة نظره في شي يعنيه وينظم شؤون حياته، في كثير من الأحيان يكون غير مرتاحا أثناء التطبيق والتي يعقبها ردود افعال تؤثر على الاستمرار في التفعيل والدعوة إلى المطالبة بالتغيير والتعديل، حيث ان سياسة فرض الواقع على المجتمع لم تعد في وقتنا الحاضر مقبولة فالجوانب الهامة التي تؤدي الى نجاح اتخاذ اي قرار هدفه تحقيق المصلحة العامة، ان يكون الكل مشارك في صناعته ، فلقد سبق ان هناك تجربتين اشرك فيها المجتمع أولها بطبيعة الحال قانون العمل والثانية رؤية عُمان 2040 واللتان حصلتا على تفاعل كبير، واسهمتا في جمع حصيلة معلوماتية عن رؤى وتطلع المجتمع لهذين المشروعين، والتي اثرت بطريقة ايجابية الجوانب المختلفة لرسم ملامح سواء قانون العمل أو الرؤية، وبالتالي لابد ان يراعي الاستمرار في هذا التوجة الذي لاشك يحمل في مضمونه ديمقراطية اتخاذ القرار ورسم ملامح التوجه القادم للحكومة.ان ما يقدم من برامج وخطط عبر مسيرة النهضة المتجددة اكيد هدفها الارتقاء بالوطن والمواطن، إلا ان ذلك يجب ان لا يقتصر على وجهة نظر المخططين والمشرعين، وانما كذلك المواطن المستهدف من كل تلك الخطط، كونه الاقرب الى فهم وطبيعة احتياجاته ومتطلباته، اذا لايجب ان يختزل ذلك في عضو مجلس الشورى ممثل الشعب فهو ربما في كثير من الاحيان ينطلق في تقيمه للاوضاع من فكره ومستواه الاجتماعي الذي يعيشه أو الدائرة الضيقة التي يتعامل معها، الا ان الشمولية باشراك أفراد المجتمع تتيح تحقيق المزيد من المؤشرات التي تساعد من يضع تلك القوانين على مراعاة ما يبديه المجتمع ومن ثم يوظفه في مواد ونصوص قانونية واضحة يلتزم بها الجميع.ان طرح أي مشروع لقانون يراد منه تنظيم حياة المجتمع لاشك يعتبر صفة حضارية تنتهجها غالبية دول العالم، باساليب وطرق مختلفة الا ان المحصلة النهائية ان يكون المواطن شريك فيها، خاصة في وقتنا الحالي التي اصبحت فيه وسائل الاتصال اسهل واسرع، بالاضافة الى توفر شركات متخصصة في اعداد الاستبيانات التي يمكن ان يستعان بها للحصول على النتائج والمؤشرات المطلوبة ويختزل فيها الوقت الزمني خلال أيام او حتى ساعات، لذا لابد ان يراعي خلال المرحلة الحالية والقادمة اهمية مشاركة المجتمع في اتخاذ القرار وعدم الاكتفاء بما يبديه اعضاء مجلس الشورى من وجهات واراء نقلا عنهم، لان في غالبيته لا يعبر عن آرائهم الحقيقية. * طالب بن سيف الضباري
[email protected]
