تعمل رؤية “عُمان 2040” الطموحة ـ بما تملكه من خطط وبرامج تهدف إلى إحداث التنويع الاقتصادي المأمول ـ على تعزيز الشراكة بَيْنَ القِطاعيْنِ العامِّ والخاصِّ، حيث تأمل سلطنة عُمان مشاركةً واسعة للقِطاع الخاصِّ في كافَّة القِطاعات والمجالات. ومن هذا المنطلق أجرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعديلات على لائحة تنظيم وإدارة المعارض، ستُسهم بالتأكيد في تعزيز الشراكة بَيْنَ القِطاعيْنِ العامِّ والخاصِّ بهدف تشجيع الاستثمارات تماشيًا مع أهداف الحكومة؛ لتحفيز الاقتصاد المحلِّي وتشجيع رؤوس الأموال المحلِّية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، نظرًا للدَّور الاقتصادي الحيَويِّ الذي تقوم به المعارض والمؤتمرات، حيث تؤدِّي تلك المحافل على تنوِّعها دورًا حيويًّا يُسهم في تشابك الاقتصادات عبر الحدود، ولا سيما بَيْنَ القِطاع الخاصِّ بَيْنَ الدوَل، فتكُونُ فرصة واعدة لاستعراض القدرات التصديرية والاستيراد، وتكُونُ النواة الأولى لتشكُّل العلاقات الاقتصادية بَيْنَ الشركات والأفراد، وتُمثِّل المزيج التسويقي للإدارة الاقتصادية الناجحة. لذا تُولِي الدوَل والحكومات ومن بَيْنِها سلطنة عُمان أهميَّة كبرى لتنظيم تلك الفاعليات؛ لِمَا لها من تأثير في التنمية الاقتصادية المحلِّية والإقليمية.ولعلَّ التعديلات الجديدة التي قامت بها سلطنة عُمان على لائحة تنظيم المعارض والمؤتمرات تأتي لِمَا تملكه تلك الفعاليات من قدرة على جذب الاستثمارات والأعمال، وتبادل المعرفة في صناعة أو قِطاع معيَّن بما في ذلك التبادل الثقافي والتقني والتجارب والخبرات، لتجعلها أداة مهمَّة ومُلهمة على الصعيد الاقتصادي. وقد شهدت اللائحة عددًا من التعديلات لتواكب الأوضاع والاستحقاقات الراهنة في سلطنة عُمان، من بَيْنِها إضافة عددٍ من المعارض كالمعارض المبتكرة والافتراضية ومعرض المنتجات والصناعات الخليجية، والتعديل في المعارض التخصصية والاستهلاكية، والتعديلات الجديدة في لائحة تنظيم وإدارة المعارض، وشروط الترخيص لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض، وذلك بهدف إضفاء المزيد من التسهيل لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات، وتشجيعها على التوسُّع والتنوُّع في استقطاب المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في سلطنة عُمان.ويؤدِّي قِطاع المعارض والمؤتمرات دورًا مُهمًّا في زيادة الدخل الوطني، ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لذا تحرص الجهات المسؤولة عنه على تطويره الدائم بشكلٍ يتوافق مع متطلبات العصر الحديث. فوفق الخبراء ستعمل التعديلات الجديدة على إيجاد معارض نوعية تخدم الاقتصاد المحلِّي وتجلب استثمارات للقِطاع من خلال الحوافز التي تقدمها الحكومة للقِطاعات المختلفة كُلٍّ حسب قِطاعه ومُكوِّناته وأهميَّته، وستؤدِّي التعديلات إلى مزيدٍ من التنظيم للقِطاع، وتعزيز مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، وإيجاد بيئة محفزة للمؤسسات وإتاحة فرص لتنفيذ عددٍ من المشروعات والأفكار المبتكرة.إنَّ الذي يؤكد أهميَّة تلك التعديلات هو الإشادة التي صاحبتها من أصحاب وصاحبات الأعمال في قِطاع تنظيم المعارض، والذين أكدوا على أنَّ التعديلات ستُسهم في جلب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز إسهام قِطاع المعارض في الناتج المحلِّي للسَّلطنة، مشيرين إلى أنَّ اللائحة تضيف مزيدًا من التسهيلات للشركات العاملة في القِطاع وتشجيعها في التوسُّع والتنوُّع عند إقامة المعارض والمؤتمرات واستقطاب المعارض والمؤتمرات والأحداث الإقليمية والدولية إلى سلطنة عُمان، فالمعارض تُمثِّل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والتكنولوجيا بَيْنَ شركات القِطاع الخاص، لذا فمِثل هذه التعديلات تعمل على تشجيع الشركات لإقامة المعارض والمشاركة فيها من أجْل تحفيز وتعزيز روح التنافس محلِّيًّا، وإبراز قدرة الشركات الوطنية على التنافسية إقليميًّا وعالميًّا.