تعكف لجنة مجلس الشيوخ الأميركي الخاصة بمشروع قانون “نوبك” على محاولة تمرير مشروع هذا القانون الذي يعني (لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط)، ويتيح هذا القانون رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط على خلفية قرار “أوبك+” تقليص إنتاج النفط مليوني برميل عن المستوى السابق، وحظي مشروع قانون “نوبك” بتأييد أغلب أعضاء اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، ويحتاج المشروع إلى إقرار من مجلسي الشيوخ والنواب (الكونجرس) ثم يوقعه الرئيس ليصبح قانونا ساري المفعول. وعندما يكون ساريا، فمن خلال هذا القانون يمكن مقاضاة أعضاء “أوبك” وحلفائها أمام المحكمة الاتحادية الأميركية؟! فهل سيتم تمرير قانون “نوبك” للضغط على الدول المصدرة للنفط وحلفائها في “أوبك+”؟ وهل يتيح الظرف الدولي تمرير مثل هذه القوانين؟ وما مدى تأثيراتها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية؟؟العلاقات الدولية وكما هو معروف عنها مرهونة بالمصالح المتبادلة بين الدول والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الغير ومراعاة ظروف الدول الأخرى الصديقة، كل هذه الاعتبارات وغيرها ينبغي مراعاتها في العلاقات الدولية، أما التعامل أحادي الجانب فهو سلاح ذو حدين قد ينجح في بعض أحيانا، ولكنه لن يستمر دائما مع الأخذ بالاعتبار الظروف والتحوُّلات الدولية.ينظر إلى مثل هذه القوانين على أنها ممارسات ابتزاز وضغوط على بعض الدول الصديقة، وإن كان أغلب القوانين لم تمرر أو بالأحرى لم تنفذ كقانون جاستا، على سبيل المثال. وحول قانون “نوبك” قالت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين ساكي في أعقاب تمرير لجنة مجلس الشيوخ لمشروع القانون: “إن الإدارة الأميركية لديها مخاوف من التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة لا سيما في ظل أزمة أوكرانيا”. وأضافت “إن البيت الأبيض يدرس القانون”، بينما قالت المتحدثة الحالية باسم البيت الأبيض مارين جان بيير: “إنه سيتم إجراء مراجعة للسياسة” ولكنها لم تقدم تفسيرات إضافية لنوع هذه المراجعة والتقييم للمرحلة المقبلة.أعتقد أنه من الصعب تمرير قانون “نوبك” لما له من تداعيات ستلقي بظلالها على خريطة التحالفات الدولية برمَّتها وستحدث تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة ليس فقط في إطار العلاقات الدولية بين الحلفاء، بل قد يطول ضررها بشكل أوسع الولايات المتحدة الأميركية؛ لأن الزمان يتغير سريعا ولأن الأوضاع الدولية مختلفة، والأهم أيضًا أن الدول تضع مصالحها الوطنية في أولوية علاقاتها الدولية ولا يعنيها كيف ينظر الآخرون إلى تلك العلاقات. خميس بن عبيد القطيطي
[email protected]
