شدني لكتابة مقالي الأسبوعي حول التشريعات الرياضية في سلطنة عمان وانظمتها وآلية تطبيقها وكذلك العمل بها وآلية استخدامها، ما شهده الوسط الرياضي خلال الأيام القليلة الماضية في (قضيتين) تم خلالهما استخدام الجوانب التشريعية الرياضية والعمل بها اولها القضية الجديدة في الاتحاد العماني لالعاب القوى بتعليق عضوية امين الصندوق بالاتحاد في حادثة جديدة في اتحاداتنا الرياضية والقضية الجديدة القديمة والتي لم تغلق ابوابها حتى الان قضية استقالات الاتحاد العماني للكرة الطائرة والتي فتح لها باب اخر باستخدام التشريعات الرياضية.
هاتان القضيتان تم خلالهما العمل بالتشريعات الرياضية التي اقرتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب في نظامها الاساسي وكذلك وفق الميثاق الاولمبي الدولي والتي تشرف عليه في سلطنة عمان اللجنة الاولمبية العمانية ويحتكم خلالها الاطراف المتنازعة إلى طاولة لجنة فض المنازعات وهي لجنة مستقلة بذاتها.
ففي القضية الأولى بالاتحاد العماني لالعاب القوى والتي شهدت تعليق عضوية امين الصندوق، وجاءت لأسباب علمنا بها من خلال مخالفات مالية وكذلك التعمد في ايقاف عمل المنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية للاعضاء وايقاف عدد كثير من الاجراءات المالية ليتوجه المجلس الى فتح نظامه التشريعي ويجد في احد تلك البنود حقه المشروع في اتخاذ قرار (التعليق) وهو تعليق مؤقت حتى تنظر الجمعية العمومية في هذا التعليق.. تلك التشريعات وللاسف لم تستخدمها الاتحاد الرياضية رغم وضوحها في ظل الخلافات الكبيرة الناشبة في عدد من الاتحادات من بعض الاعضاء رغم ان القانون يكفل للمجلس اتخاذ مثل هذا الاجراء والجميل كذلك اعطي للجمعية العمومية حق المشاركة في اتخاذ القرار النهائي ويجب عن الاتحادات وكذلك الاندية الاستفادة من مثل هذه التشريعات بشكل اكبر من اجل ممارسة الحق لها في اي قضية او اشكالية.
أما القضية الثانية في اتحاد الطائرة والتي لم تنته رغم انتخاب اعضاء مكملين للمجلس بعد الاستقالة الجماعية وما شهدته من شد وجذب.. لتشهد الايام الماضية فتح باب جديد لهذه القضية استخدم خلالها المستقيلون النظام التشريعي الذي يكفل لهم حق الحصول على حقوقهم بعد ان اغلقت جميع الأبواب ليتوجهوا الى لجنة فض المنازات والتي لم تتسلم في باديء الامر اوراق القضية بحجة غياب من يستلم الاوراق او من ينوب عنه ليتوجهوا بعدها الى صانعي القرار والتشريعات وتفتح الابواب من جديد لتسجيل قضية على اتحاد الطائرة والتي ستأخذ طبعا الكثير من الوقت حتى يتم البت النهائي فيها وفي شرعية اقامة الانتخابات للمقاعد الشاغرة وكذلك قبول الاستقالات.
يجب على الاتحادات والأندية والجهات الرياضية ان تدرس تلك القوانين والتشريعات بما يكفل حقها القانوني وان يكون القانون هو سيد الموقف في مثل هذه القضايا والقضايا الرياضية كثيرة ولا تنتهي والحكومة الرشيدة وضعت نصب اعينها تنظيم هذا القطاع وفق قوانين دولية وبما يتوافق مع المنظمات الدولية والميثاق الأولمبي.

* بدر الزدجالي
من أسرة تحرير«الوطن»