فيما تنعقد في الفترة من الـ8 إلى الـ18 من نوفمبر الجاري أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ بمصر مع أربعة أهداف رئيسة تشمل التخفيف والحدَّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية، والعمل بجد للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، والتكيف مع أحداث الطقس المتغيرة من موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات وغيرها، والتعاون العالمي لإحراز التقدم وتمويل المناخ، فإن أهمَّ ما يجعل من نسخة شرم الشيخ مختلفة عن سابقتها في جلاسكو هو عملية التركيز على الإجراءات التنفيذية وعدم اقتصار الأمر على الدعوات والمناشدات.
وتشير عدة تقارير إلى أن غالبية الحكومات والمؤسسات ذات الصلة، لم تلتزم بالتعهدات التي جاءت في نسخة جلاسكو (كوب26)، حيث إن مبادرات تخفيف حدَّة التغير المناخي التي تم طرحها لم تكن على المستوى المطلوب، وهو ما انعكس على التنفيذ، حيث إنه وفقا لخبراء فإن خطط خفض الانبعاثات لم تلتزم بها سوى 24 دولة من أصل مئتين.
كما توضح تقارير دولية أخرى أن 15 دولة من أصل 119 طرحت خلال قمة العام الماضي، خططا واقعية للتعهد بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% عن مستويات 2020. وفي التعهدات المالية من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة تسبب العجز عن تقديم التمويل الكافي في تقويض الثقة، وإن كانت الذرائع في ذلك تعود إلى التأثر بالأحداث السياسية، خصوصا النزاع الروسي الأوكراني.
وحتى تكون تعهدات شرم الشيخ قابلة للتنفيذ، فإنه ينبغي أن تتضمن هذه التعهدات بعض الإجراءات العملية، والتي منها إيجاد مصادر تمويل للدول التي تحتاج إلى معالجة قضايا المناخ والتي يتعرض ناتجها المحلي الإجمالي لتأثير كبير على نحو سنوي أو النظر في نتائج الدراسة الصادرة عن المعهد الدولي للبيئة والتنمية والتي رأت أن تخفيف أعباء الديون المستحقة على 58 دولة نامية معظمها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن أن يوفر تمويلا حكوميا يبلغ 105 مليارات دولار لدعم جهود محاربة ظاهرة التغير المناخي، حيث يقول المعهد إنه في ظل “تعرض الملايين في البلدان الأكثر مديونية لموجات من الفيضانات العارمة وحرائق الغابات والحر الشديدة”، فإن “خطة معالجة الديون السيادية سوف تحقق فوائد بمعدل ثلاثة أضعاف.” وأضاف “من شأن برامج المناخ أن تعزز المرونة الاقتصادية لتلك البلدان وبالتالي قدرتها على خدمة الديون في المستقبل.”
أما أهم النتائج العملية التي من الممكن أن يخرج بها (كوب 27) فهي إبرام شراكات استثمارية في مجالات الطاقة المتجددة بمفهوم شامل لا يقتصر على توليد الطاقة الكهربائية، بل يشمل أيضا كل ما يساعد على استدامة الموارد الطبيعية كتحلية المياه وتجفيف المحاصيل الزراعية وغيرها.

هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
[email protected]