مسقط ـ «الوطن»:
سعت بلدية مسقط إلى تبني سياسات وطنية أكثر ابتكارية في إدارة وتنظيم الأسواق التي تشرف عليها، وحفظ النظام بداخلها وتنظيم بيئة ممارسة الأعمال في المحال المنتشرة بأسواق محافظة مسقط، بهدف إيجاد التكامل بين الانشطة، وترقية أساليب إدارتها والاشراف عليها، وصناعة نماذج متكاملة لهذه الأسواق من حيث عمليات المتابعة والصيانة لها؛ وذلك بتنفيذ الحملات الميدانية والرقابية.
كما أن تنظيم وإدارة الأسواق التي تشرف عليها البلدية ذات بعد استراتيجي وتنظيمي على مستوى إدارة الخدمات بالعاصمة يأتي بهدف تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال الحملات التفتيشية في مختلف الميادين العامة والأحياء والمنشآت والمحلات التجارية والمصانع وغيرها؛ والعمل على إيقاف أو إزالة أي نشاط يخالف الاشتراطات الصحية؛ وذلك تطبيقاً للقوانين واللوائح البلدية الخاصة بوقاية الصحة العامة وتنظيم الأسواق، وحرصا على صحة وسلامة أفراد المجتمع من الأضرار التي قد تنجم عن المواد المستخدمة وغير الخاضعة للاشتراطات الصحية.
وقال خالد بن يحيى البوسعيدي، مساعد رئيس قسم تنظيم الأسواق بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب: يقوم قطاع تنظيم الأسواق بدوركبيرفي عملية تنظيم المحلات التجارية، إضافة إلى متابعة عملية عرض المواد خارج نطاق المحل، والتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية، إلى جانب الحرص على متابعة التراخيص البلدية للمحلات التابعة للبلدية ومتابعة الإيجارات، كما يقوم القسم بمتابعة تراخيص الباعة المتجولين وتنظيم مواقع توزيع أنشطتهم، وكذلك متابعة البلاغات والشكاوى ورفع مقترحات تفيد عملية التنظيم.
وأوضح خالد البوسعيدي أن الزيارات التفتيشية التي نفذتها المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب، سجلت خلال شهر اكتوبر المنصرم (423) زيارة للمحلات التجارية، في حين بلغ عدد الباعة ذوي الأنشطة الجائلة حوالي (340) بائعا متجولا، وأسفرت الزيارات الرقابية عن إتلاف (1985) كيلوجراما من الخضراوات والفواكه، وتحرير (8) محاضر ضبط لمخالفات صحية متنوعة.
وأضاف: تتنوع أشكال ممارسة الأنشطة غير المرخصة كطبخ المأكولات في المنازل، أو تعبئة المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة، ولذلك فإن الآلية التي تتم حيال هذه الممارسات وغيرها تكون بعد تلقي البلاغ أو رصد المخالفة نتيجة الزيارات الرقابية التي تقوم بها فرق المديرية للأسواق أو مراقبة تنظيم المباني، إذ يتم بعد التحقق من وجود أنشطة غير مرخصة بالتنسيق ومخاطبة إدارة الادعاء العام؛ لاستخراج إذن تفتيش للمكان الذي يتخذ لممارسة ذلك النشاط بالخفاء، سواءً كان لمنزل أو مزرعة أو غيرها من المواقع غير التجارية، من ثم يتخذ الإجراء القانوني بالمداهمة ومصادرة المضبوطات والتعامل مع مؤجر أو مالك العقار. أما بالنسبة إلى المحلات التجارية غير المصرحة فإنه يتم مخالفتها مباشرة، مع إغلاق المحل المخالف لغاية استخراج الترخيص أو تجديده، وفي حال رصد مخالفة صحية فإنه يتم تحريرها وإلزام المخالف بها. وأشار خالد البوسعيدي إلى أنه لا نزال نلاحظ انتشار الباعة المتجولين بشكل مستمر، حيث يقوم الباعة بطرق متنوعة وأساليب مختلفة لعرض سلعهم وبضائعهم؛ فوق الأرصفة، وبمحاذاة الطرقات والشوارع، وهذا تجاوز للقوانين المعمول بها، فعدا أنه تهرب عن استخراج الترخيص البلدي، فإن افتراش الباعة المتجولين للطرقات والأراضي الخالية يترتب عنه عرقلة السير بفعل اكتظاظ الباعة والمارة، فضلاً عن التهرب الضريبي والمنافسة غير القانونية للتجارة المنظمة.
وقال خالد البوسعيدي: إن ظاهرة عرض البضائع خارج المحلات التجارية، تشكل أخطارا جسيمة على صحة المستهلك؛ نظرا لتمادي الباعة في عرض منتوجاتهم أمام المحلات التجارية، وعلى الارصفة، وتحت أشعة الشمس، وفي ظروف تنعدم شروط الحفظ والسلامة اللازمة مما يؤثر على نوعية وسلامة الأغذية، وتدهور نوعية وجودة المادة الغذائية وفقدانها لمميزاتها الجوهرية، وبالتالي حدوث التسممات الغذائية، إلى جانب استغلال الرصيف الخاص بالمارة امتدادا لمحلاتهم ومكانا إضافيا لعرض سلعهم، والذي يعد تعديا على الحق العام.