أعرب معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن عظيم التقدير للإنجازات الوطنية الشاملة التي تحققت على أرض عمان الطيبة. وفي تصريح بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد قال معاليه إن الاحتفاء يعد بمثابة محطة استشعار للنمو الكمي والنوعي في كافة المجالات تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة التي تتمتع بها سلطنة عمان ومؤكدًا الدور الذي أولته الحكومة نحو توجيه الموارد المختلفة خلال مسيرة النهضة وعلى امتداد أعوامها المباركة وفي عهدها المتجدد الميمون من أجل تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي. وأشاد معاليه بالرؤية السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ أيَّده الله ـ نحو ما شهدته سلطنة عمان من تطوير في الجوانب التشريعية والرقابية وأيضًا في أدوات المساءلة والمحاسبة، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو للمستقبل مثمنًا الرعاية السَّامية لجلالته ـ أعزَّه الله ـ لهذه الجوانب تأكيدًا على أهميتها الحاسمة في صون حقوق الوطن والمواطنين ودورها في ترسيخ العدالة والنـزاهة. وأوضح معالي الشيخ أن المسؤولية الوطنية تحتم التكامل المؤسسي والشراكة المجتمعية الفاعلة والمستدامة لحماية مقدرات الوطن وصون مكتسباته بإرادةٍ كبيرة ومستوى عالٍ من العمل الدؤوب المقرون بالجد والإخلاص، مشيرًا إلى أن حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تنبثق من المصلحة المشتركة المبنية على الشراكة الفاعلة مع الجهات المشمولة بالرقابه وغيرها من مؤسسات الدولة من خلال عضوية اللجان الوطنية ذات الصلة بأنشطته، علاوةً على برامج التعاون الثنائية وعقد الاجتماعات في المستويات الإدارية المختلفة، إلى جانب تفعيل الشراكة مع المجتمع سواءً من خلال أنشطة تلقي وبحث الشكاوى والبلاغات، أو عبر تجسيد الشراكة في حماية المال العام ورفع الوعي المجتمعي بواسطة الأنشطة الإعلامية والتوعوية المتنوعة، الأمر الذي يسهم في تحقيق مقدار عالٍ من القيمة المضافة والآثار الإيجابية في استخدام الموارد. وأكد معاليه أن رؤية عمان 2040 تمثل منهج العمل لكافة مؤسسات الدولة لتوجيه خططها الاستراتيجية والتشغيلية واستخدام مواردها المختلفة بما يؤدي إلى مواكبة أولويات الرؤية وتحقيق أهدافها، مبينًا الدور الذي يوليه الجهاز في الجانب المستوى الداخلي وفي إطار أنشطته الرقابية، مضيفًا أن البرامج الاستراتيجية المكملة لوثيقة خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) تعد أداة رئيسية نحو تحقيق الأهداف الوطنية من خلال المشاريع المختلفة التي تعمل الجهات المعنية على تنفيذها، موضحًا أن الجهاز أوكل عليه مسؤولية تنفيذ خمسة برامج استراتيجية.