تمضي سلطنة عُمان في هذه المرحلة من مَسِيرة النهضة المُتجدِّدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ مدعومةً باقتصادٍ راسخ تُبشِّر مؤشراته الكلِّية بتحقيق تطلُّعات هذه المرحلة.
ووفقًا لِما أشارت إليه وزارة الاقتصاد فإنَّ مستوى أداء الماليَّة العامَّة للدولة والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يؤكِّدان تحسُّن أداء الاقتصاد العُماني بشكلٍ عامٍّ معزّزًا بالارتفاع الملموس في أسعار النفط الخام في الأسواق العالميَّة مع المُضي قُدمًا في توجُّهات التنويع الاقتصادي.
ونمَتِ القِيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2% لتصل إلى 12.08 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2022م مع بقاء معدَّل التضخُّم ضِمْنَ المعدَّلات المقبولة والآمنة، وكذلك تعافي الأنشطة الاقتصادية واستعادة قدرة القِطاع الخاصِّ على توفير فرص عمل جديدة، ما انعكس على انخفاض معدَّل الباحثين عن عمل في شهر سبتمبر 2022م إلى نَحْوِ 1.7 بالمائة مقارنةً بنَحْوِ 2.4 بالمائة في نهاية شهر سبتمبر 2021م.
وبالتحسُّن الواضح في الوضع المالي في سلطنة عُمان، وتحقيق الميزانيَّة العامَّة للدولة فائضًا ماليًّا مِقداره 1.12 مليار ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2022م، ومع توقُّعات استمرار أداء الاقتصاد العُماني في التحسُّن، فإنَّ ذلك يُعطي دفعةً للخطط التنمويَّة في هذه المرحلة ويُعجِّل بتنفيذها.

المحرر