- حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي :

كتب ـ عبدالله الشريقي:
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان (17 مليارا و981 مليونا و300 ألف ريال عماني) حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة قدرها (ملياران و660 مليون ريال عماني) عن الفترة نفسها من العام الماضي. وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي (مليارا و694 مليونا و400 ألف ريال عماني) بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت (مليارا و806 مليونا و400 ألف ريال عماني)، حيث ساهم قطاع النفط والغاز حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة (68.14%) من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، واحتل قطاع الوساطة المالية الترتيب الثاني بنسبة (8.74%)، كما حل قطاع الصناعات التحويلية بنسبة (9.42%)، وقطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة (5.84%)، وبلغت نسبة القطاعات الأخرى (7.88%).

وبينت الاحصائيات بأن مساهمة التجارة الداخلية ارتفعت في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومن ضمنها الأنشطة الخدمية (بالأسعار الجارية) بنسبة نمو بلغت (8.8%) بين عامي 2021م و2022م، حيث بلغت مساهمتها نحو (8 مليارات و782 مليون ريال عماني) في نهاية يونيو من العام الحالي، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2021م نحو (8 مليارات و68 مليونا و300 ألف ريال عماني) ، وارتفعت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة (بالأسعار الجارية) بنسبة نمو بلغت (13.3%) بين عامي 2021م و 2022م، حيث بلغت نحو (مليارا و667 مليونا و500 ألف ريال عماني) بنهاية يونيوالماضي، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2021م نحو (مليارا و472 مليون ريال عماني).

أما الانشطة العقارية والتقنية والخدمات الادارية فقد حققت نسبة نمو قدره (2.2%) (بالأسعار الجارية) بين عامي 2021م و 2022م، وبلغت مساهمتها نحو( 995 مليونا و400 ألف ريال عماني) في نهاية يونيو من عام 2022م، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من عام 2021م نحو( 973 مليونا و700 ألف ريال عماني).

وأشارت الاحصائيات إلى أنه على المستوى القطاعي، بلغت نسبة مساهمة الانشطة الخدمية نحو (43%) من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2022م البالغ (8 مليارات و782 مليون ريال عماني) ،وبلغت نسبة مساهمة تجارة الجملة والتجزئة (8.1%)، فيما بلغت نسبة مساهمة الانشطة العقارية والتقنية والخدمات الادارية (4.8%).

وقامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتسهيل اجراءات التسجيل التجاري والبدء في الأعمال التجارية بهدف إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار، حيث وصل إجمالي السجلات التجارية المقيدة لدى الوزارة (349,894) ألف سجل تجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي ،وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصة “استثمر بسهولة” (802,524) معاملة حتى أكتوبر الماضي بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو (26.36%) مقارنةً 2021م لنفس الفترة.
وأوضحت الاحصائيات أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية وهو أحد قطاعات التنويع الاقتصادي غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) حتى أكتوبر الماضي بلغت (مليارين و334 مليونا و900 ألف ريال عماني) كما بلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو (25.1%)، بينما بلغت نسبة نمو الصناعات التحويلية نحو (67.4%).

وتقوم المديرية العامة للصناعة برصد المؤشرات الاستراتيجية والعملياتية ومواءمتها بشكل دوري مع الاستراتيجية الصناعية ومستهدفاتها، كذلك تقوم المديرية العامة للصناعة بتنفيذ مسوحات صناعية بشكل دوري، وتعد المسوحات السنوية للمنشآت الصناعية جزءا أساسيا من نظام متكامل للإحصاءات الصناعية الوطنية، حيث يقدم معلومات حول المنشآت وأنشطتها، وتهدف المسوحات إلى جمع بيانات جميع المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة في سلطنة عُمان؛ والتي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن خمسة آلاف ريال عماني ويبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال أو أكثر.

ويأتي الهدف من تنفيذ المسح الصناعي الدوري لتوفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة حول المنشآت الصناعية في سلطنة عمان، وذلك من أجل إيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع الصناعي بما يعزز الشفافية في القطاع الصناعي، ويسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية، ورفع نسبة المحتوى المحلي لقطاع الصناعة، وكذلك للاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية والصالح العام.
وأشارت الاحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن إجمالي عدد المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر بلغ ( 1004 ) مستثمرين من بداية تفعيل البرنامج وحتى شهر نوفمبر من العام الحالي، تضمن إصدار ( 590 ) إقامة مستثمر لفئة العشر سنوات و( 414 ) إقامة مستثمر لفئة خمس سنوات لمختلف الجنسيات من دول العالم.

واوضحت الاحصائيات أن عدد طلبات الحصول على الترخيص الاستثماري عبر بوابة استثمر بسهولة بلغت (18,726) ألف طلب مكتمل منذ تدشين الخدمة إلكترونيا في 17 نوفمبر 2021م وحتى 9 نوفمبر من العام الحالي حيث تتيح الخدمة لكافة الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الحصول على الترخيص الاستثماري لمشروعاتها عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة.

وأوضح الاحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم بلغ نحو (23 مليارا و759 مليونا و800 ألف ريال عماني) حتى نهاية يوليو من العام الحالي، مسجلا ارتفاعا بنسبة (48.6%). كما بلغ إجمالي الصادرات لسلطنة عُمان (14 مليارا و726 مليونا و600 ألف ريال عماني) حتى يوليو من عام 2022م ، منها (9 مليارات و591 مليون ريال عماني) من قطاع النفط والغاز، وساهم القطاع غير النفطي بـ (4 مليارات و410 مليونا و500 ألف ريال عماني)، وساهم قطاع إعادة التصدير بـ (725 مليونا و100 ألف ريال عماني).

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” يعد أحد مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لمحور الاقتصاد والتنمية لرؤية عمان 2040م، كما يعد من أكبر البرامج الوطنية من حيث عدد المشاريع المضمنة في نطاق عمله، والتي تصل حالياُ إلى نحو (135) مشروعا مدرجا في لوحات التحكم، وما يزيد عن (100) مشروع يتوقع إضافتها نهاية 2022م.

وقد تم إطلاق البرنامج في مارس 2021م ليركز على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، ويعتبر البرنامج واحدا من مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025). وفي نوفمبر 2021م تمّ تفعيل مكتب قيادة البرنامج من أجل تمكين البرنامج بحوكمة أكثر فعالية وفرق استثمارية متخصصة في قيادة المنظومة الشمولية للاستثمار عبر تطبيق التوجهات الاستثمارية في القطاعات الاستثمارية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال وحلحلة التحديات التي تواجهها، وتطوير الآليات المناسبة لتحسينها.

ويضم البرنامج القطاعات الاستثمارية المختلفة في الدولة وتشمل: قطاعات السياحة، والأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، وتقنية المعلومات، والخدمات اللوجيستية، وقطاعي الطاقة والتعدين، والتي تضم قائمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تضطلع الجهات المسؤولة - كلٌ حسب قطاعه- بتنفيذها.
ويهدف البرنامج إلى ضمان تحققها وفق الخطة الزمنية لعمر البرنامج. كما يقوم البرنامج أيضا بتطوير فرص استثمارية في عام 2022م بالتشارك مع الجهات المسؤولة في قطاعات جديدة مثل: التعليم والصحة والرياضة والثقافة والشباب ضمن الحزم المستقبلية للبرنامج من أجل تمكينها من استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.