يؤكِّد الاقتصاد العُماني رُسوخه وقُدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، كما يؤكِّد أنَّه ماضٍ في طريق تحقيق الأهداف المرجوَّة بشكلٍ صحيح؛ بفضل ما يتمتع به من ديناميكية حركية تعمل على تحقيق الأهداف المرجوَّة، وعلى رأسها التنويع الاقتصادي المأمول، فالأرقام القِطاعية تؤكِّد أنَّ البلاد ماضيةٌ بقوَّة نَحْوَ تحقيق أهدافها التنمويَّة بخطًى ثابتة، بفضل ما تملكه البلاد من رؤية واضحة المعالم، تتجسد في رؤية “عُمان 2040” الطموحة، التي تُعدُّ الخطَّة الخمسية العاشرة (2020 وحتى 2025)، بداية انطلاقة تطبيقها. ورغم المعوِّقات التي واجهت الخطَّة في انطلاقة تطبيقها، والتي تجسَّدت في تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها تداعيات جائحة “كوفيد19”، إلَّا أنَّ النتائج والمؤشِّرات تؤكِّد أنَّ الاقتصاد الوطني ماضٍ في طريقه الصحيح.وبنظرة عامَّة لحجْم وخريطة التبادل التجاري بَيْنَ سلطنة عُمان ودوَل العالم، نجده شهد ارتفاعًا بنسبة 48.6 بالمائة ليبلغ حتى يوليو 2022م نَحْوَ 23 مليارًا و759.8 مليون ريال عُماني، وهي نسبة كبيرة، خصوصًا في الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي أثَّرت سلبًا على حجْم التجارة العالمية عمومًا، إلَّا أنَّ بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ وسَعْيه إلى استثمار ما تملكه السَّلطنة من علاقات دبلوماسية قويَّة بمعظم دوَل العالم، وتحويله لعلاقات اقتصادية واعدة، ترجمت هذا الارتفاع غير المسبوق في حجم التبادل التجاري، حيث بلغ إجمالي صادرات سلطنة عُمان (14) مليارًا و(726.6) مليون ريال عُماني حتى يوليو الماضي.تلك الأرقام المبشِّرة الخاصَّة بحجْم التبادل التجاري إذا ما أُضيفت لأرقام أخرى مِثل ارتفاع حجْم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السَّلطنة لـ17 مليارًا و(981.3) مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة قدرها ملياران و(660) مليون ريال عُماني عن الفترة نَفْسِها في العام الماضي، ستؤكِّد أنَّ الاقتصاد الوطني يسير في طريقه الصحيح نَحْوَ تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بالاستثمارات التي هي عصَبُ التنمية، وهي العنصر الفاعل في إقامة المشاريع التي تفتح آفاقًا أرحب للتطوُّر الاقتصادي، وتؤكِّد أنَّ خطط الحوافز الاقتصادية والميزات المتفرِّدة التي تملكها البلاد، قد آتتْ أُكُلَها، وبدأت نتائجها المبشِّرة في الظهور بشكلٍ متدرِّج.إنَّ تلك الأرقام تؤكِّد أنَّ خطط جذْبِ وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تُسهم في نُمو الناتج المحلِّي وتوطين الصناعات ونقْلِ التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قِطاعات التنويع الاقتصادي تسير وفق رؤية واضحة مستقرَّة، والدليل على ذلك حصول أكثر من ألف مستثمر على إقامة مستثمر منذ بداية تفعيل البرنامج وحتى شهر نوفمبر 2022، كما بلغ عدد طلبات الحصول على الترخيص الاستثماري عبر بوَّابة “استثمر بسهولة” (18726) طلبًا مكتملًا، ما يؤكِّد أنَّ سلطنة عُمان باتت وجهة استثمارية للباحثين عن الاستثمار الآمن، الذي يمتلك بجانب الميزات الاقتصادية، ميزات سياسية واجتماعية متفرِّدة، أهمُّها الاستقرار السياسي والأمني والسلام الاجتماعي الذي تحظى به.