مسقط ـ العُمانية: نظَّم المجلس الأعلى للقضاء أمس ندوة حول “تبسيط الإجراءات المتعلقة بالقضايا التجارية”، وناقشت تبسيط الإجراءات أمام المحاكم. رعى افتتاح الندوة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. وأكد سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء أن تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية يتطلب وجود قضاء تجاري قوي يحمي الاستثمار، مبينًا أن المجلس يتبنى العديد من المبادرات ضمن رؤية عُمان 2040 لتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية من ضمنها عدد من البرامج الإلكترونية التي ستطلق قبل نهاية العام الجاري.وأشار سعادته إلى أن المحاكم تستقبل 33 ألف دعوى تجارية سنويًّا.وبلغ عدد الدعاوى التجارية التي قيدت طبقًا لقانون تبسيط الإجراءات في محكمة مسقط من فبراير 2021م 9 آلاف و495 دعوى منها 3 آلاف و97 دعوى في دائرة الاستثمارات والمقاولات وألف و610 دعاوى في دائرة الإيجارات و4 آلاف و788 دعوى في الدوائر العمالية. من جانبه أكد سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي على أن القضاء داعم مؤثر في جلب الاستثمارات، وتحفيز الاستثمارات الوطنية حيث أسهمت المنظومة التشريعية في سلطنة عُمان في حماية كافة الأطراف.وأضاف أن الاقتصاد العُماني يتجه إلى بناء قاعدة متينة قائمة على أسس التنويع الاقتصادي وتنويع الشركاء التجاريين، مؤكدًا على ضرورة تعزيز القيم التنافسية ووضع الأطر المناسبة لها على صعيد القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتم خلال الندوة استعراض العديد من أوراق العمل منها الإشكالات العملية في قضايا البنوك أمام المحاكم، واتصال علم أطراف الدعوى وأثره وفقًا لقانون تبسيط الإجراءات.
