من بين التوقعات المطمئنة التي أعلنتها وكالة ستاندرد آند بورز حول الاقتصاد العُماني تأتي الإشارة إلى أن قطاع الأنشطة غير النفطية سيصبح المحرِّك الرئيسي للنمو خلال السنوات القادمة هو التوقع الأكثر استدامة للاقتصاد، والذي ينبغي البناء عليه والعمل على ترسيخه عبر المُضي قُدمًا في توجُّهات التنويع الاقتصادي.وجاء إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مستوى التصنيف “ “BB- إلى“BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة ـ حيث رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مرَّتين خلال العام الجاري من تصنيف “B+” في أكتوبر من العام المنصرم 2021م إلى“-BB” في أبريل الماضي، والآن رفعته مجددًا ليصبح “BB” لهذا العام 2022م ـ نتيجة تحسُّن الأداء المالي للدولة والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع أسعار النفط.وجاءت توقعات الوكالة بمجملها مطمئنة للاقتصاد العُماني، حيث تتوقع الوكالة ارتفاع عائدات سلطنة عُمان خلال العامين القادمين، واستمرار الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية حتى عام 2024م؛ ما سيؤدِّي إلى تعزيز مستويات الاحتياطيات المالية للدولة، وتحقيق فائض مالي بنحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام.كما تتوقع الوكالة نمو قطاع الأنشطة غير النفطية من 1.8% في عام 2022 إلى معدل متوسط يبلغ نحو 2.5 بالمئة خلال الفترة 2024-2025، ما يُعد دعامة لاستدامة الاقتصاد، خصوصا وأن الأنشطة غير النفطية مرادف حقيقي لتنوع الاقتصاد وتعدد مصادر الدخل.وحتى يتم ترسيخ هذه الاستدامة ينبغي توظيف التوقعات الأخرى والتي منها أن نمو النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان سيحظى بدعم ارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وتحسُّن معدَّلات الاستثمار، وتقديم الحكومة المزيد من الإجراءات الداعمة الموجهة للمجتمع والقطاع الخاص, ليتكامل ذلك مع ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة تجاه تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية والنقدية والناتج المحلي الإجمالي، ومع الإجراءات التي تقود إلى استمرار ارتفاع تصنيف سلطنة عُمان. هيثم العايديكاتب صحفي مصري
[email protected]
