سعيًا نحو تعزيز المنافسة وبما يفضي إلى المزيد من ضبط وحماية السوق والمستهلك، تعمل سلطنة عمان على تفعيل الضوابط القاضية بمنع الاحتكار لمنع الهيمنة بمعيارها الرئيسي وهو قدرة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معًا بشكل مباشر أو غير مباشر في التحكم أو التأثير على السوق المعنية.
وفي هذا الصدد تشير وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه يمكن اعتبار الشخص مهيمنًا في إحدى الحالتين الأولى هي الاستحواذ على نسبة أكبر من 35 بالمائة من السوق المعنية موضوع الدراسة وتحسب هذه النسبة إما بحجم المبيعات أو حجم الإيرادات أو كليهما، والحالة الأخرى هي قدرة الشخص أو الأشخاص مجتمعين على التأثير على أسعار المنتجات أو حجم المعروض من المنتجات في السوق المعنية، وبذلك يعدم قدرة المنافسين له في ذلك الوقت من الحدِّ من ذلك التأثير في الأسعار أو في حجم المعروض من المنتجات وذلك خلال فترة زمنية محددة وفي نطاق جغرافي معيَّن تحدده الحالة موضوع الدراسة أو الطلب.
وتم تحديد الضوابط التي يتم بموجبها التعامل مع هذه الحالة سواء عند القيام بإحدى ممارسات الهيمنة أو بممارسة شبيهة تؤدي ذات الغرض، حيث إن ذلك يعرِّض الممارس للمساءلة القانونية ويمكن أن يتم ذلك بناءً على شكوى أو بلاغ، أو أن تبدأ الوزارة من تلقاء نفسها.

المحرر