كتب ـ عبدالله الشريقي:
وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عقدا لتنفيذ مشروع إعداد دليل لحوكمة أعمالها مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة وذلك في إطار السعي للاستفادة من الخدمات المقدمة من المركز، بما فيها الاستشارات الفنية والإدارية والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بحوكمة المؤسسات وإعداد مواثيق ونظم حوكمتها.
وقع العقد من جانب الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة فيما وقع نيابة عن مركز عمان للحوكمة والاستدامة السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي للمركز.
ويهدف تنفيذ هذا المشروع إلى إعداد دليل لحوكمة أنشطة وأعمال الهيئة وتأطير وتوضيح العلاقة بينها والمناطق التابعة لها، وتحديد آلية معينة تطبق فيها صلاحية الأطراف ذات العلاقة في المناطق التابعة للهيئة بما يتوافق مع أهداف ورؤية عمان 2040. كما تضمن عقد تنفيذ مشروع إعداد دليل الحوكمة تحديد الاختصاصات والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار بين إدارة الهيئة وإدارة المناطق التابعة لها، كما تتضمن أعمال المشروع مراجعة الجوانب والسياسات المطبقة من الهيئة بما يتوافق مع ممارسات الحوكمة الجيدة مثل اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الهيئة واختصاصات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة واختصاصات وصلاحيات الإدارة التنفيذية والأعضاء واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة. وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: يتضمن توقيع عقد تنفيذ مشروع إعداد دليل لحوكمة أعمال الهيئة تحدد بنود علاقة الهيئة بالمجتمع في المناطق التابعة لها والمستثمرين وأصحاب المصلحة بشكل عام وتحديد ماهية الأدوات الرقابية وآليات إنفاذها داخل المناطق التابعة لها، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة والشفافية بما يحقق التطبيق الأمثل لمبدأ المحطة الواحدة، وتحديد علاقة الهيئة مع الشركات التابعة لها، أو تلك التي تعمل على تشغيل وإدارة الأصول الحكومية داخل حدود المناطق التابعة لها، وتنظيم العلاقة معها ،مشيرا إلى أن هذا العقد سيعمل على وضع الدليل الارشادي الذي سوف يساعد موظفي الهيئة على عملية الاشراف والمتابعة والرقابة.
وأضاف سعادته: تقوم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الفترة الحالية بدراسة عدد من الطلبات التي تتعلق بالعديد من الاستثمارات وخاصة في المشاريع المتعلقة بالطاقة النظيفة. بالأضافة إلى ذلك فإن الهيئة تسعى إلى عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العامة والخاصة ذات الخبرات التخصصية التي تحتاجها الهيئة في تنفيذ أعمالها.
من ناحيته أوضح السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة أن أهمية الاتفاقية تكمن في أنها ستضع اللبنة الأساسية لقواعد الحوكمة في أنشطة وأعمال الهيئة، وتنظيم وتأطير العلاقة بينها وبين المناطق التابعة لها، كما سيعمل المشروع على وضع خارطة طريق لتطوير أعمال الهيئة وتوسعتها. مشيرا إلى أن الحوكمة تلعب دورا مهما في تعزيز استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تحرص الاستثمارات الأجنبية على تطبيق الحوكمة، ووجود حوكمة في المؤسسات يعطي ثقة للمستثمرين لضخ أموالهم والدخول في شراكات ، وأكد السيد حامد البوسعيدي بأن المركز على وشك توقيع اتفاقية مع وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بحوكمة الجمعيات الأهلية “الخيرية والمهنية”، حيث تسعى الاتفاقية لإعداد ميثاق أو دليل حوكمة الجمعيات الأهلية، وذلك لتحسين بيئة أعمالها واستدامتها المالية وبناء القدرات البشرية، مشيرا إلى أن الدليل سيساهم في تجديد الدماء في مجالس إدارة الجمعيات، والنظر في اختصاصاتهم ومسؤولياتهم ومؤهلاتهم.