صنعاء ـ وكالات:
القاهرة ـ من أحمد إسماعيل علي:
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب خلال الأيام القليلة المقبلة في القاهرة. من جهته أكد مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى أن الاجتماع تقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة برئاسة الجمهورية الموريتانية، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع الحالية في اليمن وحالة التدهور التي وصلت إليها مع سيطرة الانقلابيين الحوثيين على العاصمة صنعاء. وأضاف في تصريح له أمس الأحد، أن هذا الموعد جاء بعد مشاورات واتصالات جرت بين الأمانة العامة وعدد من الدول العربية . يذكر أن المملكة المغربية قد طلبت عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب إلا أن الجانب اليمني طالب بالتريث في حينه إلا أن تصاعد الأوضاع في اليمن وسيطرة الحوثيين على العاصمة وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح زادت من تعقيد الموقف وهو الأمر الذي سيناقشه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقبل. من جهته اصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة الى طاولة المفاوضات. ويهدد المجلس بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له استخدامه مراراً في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن ولكن من دون فائدة. وتطالب الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن بحسب مشروع القرار الدولي الحوثيين بأن يعمدوا بصورة فورية وغير مشروطة إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية ورفع أيديهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية والانخراط بحسن نية في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة. ويضيف مشروع القرار إن مجلس الأمن "يبدي استعداده لأخذ تدابير اضافية" وهي عبارة تعني في قاموس الأمم المتحدة فرض عقوبات لكن من دون أي تلميح واضح إلى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي السبت الماضي في ختام اجتماع طارئ دعت مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما قام به الحوثيون من "انقلاب على الشرعية في اليمن" عبر اصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة. وقد تدهورت الأوضاع في اليمن عندما أطاح الحوثيون بالحكومة بعد اصدارهم الإعلان الدستوري في 6 فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون اليمن إلى أن يتم تشكيل مجلس رئاسي. بدوره جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجماعة الحوثيين امس رفع الإقامة الجبرية عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزراء آخرين في الحكومة وحثها على إطلاق سراح النشطاء من معتقلاتها. ووجهت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في صنعاء السفيرة (بتينا موشايت) في رسالة مفتوحة تحث على ضرورة أن يطلق الحوثيون فوراً سراح الناشطين الشباب الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في احتجاجات سلمية بصنعاء ضد الجماعة مطالبة الحوثيين بأن " يرتقوا إلى مستوى التزاماتهم وفقا لمؤتمر الحوار الوطني ". ولا يزال الحوثيون يفرضون طوقاً أمنياً على منزل الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح وعدد من منازل الوزراء، فيما تواصل اعتقال النشطاء خلال المظاهرات المناهضة لهم . من جهة اخرى تظاهر عشرات من الجنوبيين امس الأحد في محافظة عدن جنوبي اليمن رفضاً للقاء الذي كان من المقرر أن يٌعقد في المحافظة من قبل القوى السياسية للرد على ما اسمته جماعة الحوثيين "الإعلان الدستوري". وقال ردفان الدبيس مسؤول إعلامي في الحراك الجنوبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على المسيرة لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة شخصين احدهم حالته خطيرة. وأشار الدبيس إلى أن الجنوبيين يرفضون وبشدة انعقاد ذلك الاجتماع، كونه يعتبر اهانة للجنوبيين ، لافتا إلى انه بهذا الاجتماع هم يتجاهلون "حقنا ومطالبنا باسترداد دولة الجنوب". وسُمع دوي إطلاق النار حول منطقة كريتر التي تقع بداخلها ساحة العروض التابعة للحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، ولا يزال إطلاق الرصاص النار يسمع على فترات متفاوتة. وأغلق المتظاهرون عدداً من شوارع المحافظة، كما قاموا بمحاصرة الفندق الذي كان من المقرر أن يعقد فيه ذلك الاجتماع الذي تم تأجيله إلى وقت غير محدد نتيجة للأوضاع الأمنية المتوترة. وقال الدبيس إن ساحة الاعتصام ستشهد في وقت لاحق اليوم مهرجاناً كبيراً تكملة لخطواتهم التصعيدية المطالبة بالانفصال. ولا تزال الأوضاع متوترة في المحافظة، حيث انتشرت اللجان الشعبية التابعة للحراك الجنوبي، مع انتشار كبير لقوات الأمن.