طرابلس ـ القاهرة ـ وكالات: كلف وزير الخارجية المصري سامح شكري المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي وسفير مصر في ليبيا محمد أبو بكر باستقبال مجموعة من أهالي الصيادين والذي يتردد احتجاز عدد من
ذويهم في مصراتة في ليبيا، حيث استمعا إلى المعلومات المتوافرة لديهم، ليتسنى نقلها على الفور إلى خلية الأزمة والتي تقوم بدورها بالتواصل مع الحكومة الليبية والسلطات المحلية في غرب ليبيا للتأكد من صحة هذه المعلومات والعمل على سرعة الإفراج عنهم في حالة التأكد من ذلك. وأضاف المتحدث في بيان صحفي امس الاحد أن خلية الأزمة - والتي هي في حالة انعقاد دائم - تواصل من جانب آخر اتصالاتها مع كافة الأطراف الليبية ارتباطا بقضية المختطفين المصريين في ليبيا سواء الأطراف الرسمية أو الشخصيات الوطنية الليبية المستقلة أو شيوخ وعواقل القبائل الليبية والهلال الأحمر الليبي، فضلا عن الاتصالات الجارية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بهدف استجلاء الموقف بالنسبة للمختطفين والوقوف علي حقيقته. وقال المتحدث إنه في هذا السياق وبتكليف من رئيس الجمهورية يقود الوزير سامح شكري تحركا دبلوماسيا مكثفا، حيث أجرى محادثات هاتفية مكثفة مع
العديد من وزراء الخارجية العرب والغربيين لمتابعة الوضع في ليبيا وأزمة المختطفين، ثم يتوجه الوزير شكري إلى نيويورك خلال اليومين القادمين لإجراء لقاءات مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة لتناول
موضوع المختطفين في ليبيا والوضع الأمني والسياسي هناك باعتباره يهدد السلم والأمن الدوليين، ثم يتوجه بعد ذلك إلى واشنطن للمشاركة في قمة الإرهاب التي دعا إليها الرئيس الأمريكي لعرض رؤية مصر تجاه قضية
الإرهاب وضرورة التعامل معها والتنظيمات الإرهابية في إطار شامل بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير، فضلا عن إجراء لقاءات مع وزراء الخارجية المشاركين لبحث التنسيق حول مواجهة الإرهاب وأزمة المصريين
المختطفين في ليبيا. وأوضح المتحدث أن خلية الأزمة جددت التأكيد على أن الحكومة بكافة وزارتها وأجهزتها تبذل أقصى جهد ممكن لمتابعة أوضاع أبناء مصر المختطفين في ليبيا، ولن تتوانى عن القيام بكل جهد ممكن لحماية أبنائها والدفاع وعن حقوقهم، وذلك على الرغم من الصعوبات والتعقيدات الخطيرة الموجودة على الأرض بما فيها حالة الفوضى الأمنية القائمة، وعدم قدرة الحكومة الليبية على بسط سيطرتها على كافة الأراضي واستشراء التنظيمات الإرهابية في مناطق مختلفة داخل ليبيا.
وجدد ضرورة التزام المصريين في ليبيا بأقصى درجات الحرص والحذر والابتعاد التام عن مناطق الاشتباكات ومناطق سيطرة الجماعات المتطرفة واللجوء إلى أماكن أكثر أمانا داخل ليبيا أو العودة إلى أرض الوطن، وأن الحكومة تقدم التسهيلات الممكنة لمن يرغب في العودة أخذا في الاعتبار الأوضاع الأمنية المعقدة داخل ليبيا، مؤكدا على قرار مجلس الوزراء بعدم السفر إلى ليبيا في ظل الظروف الراهنة حفاظا على أرواح المصريين. من جهته أكد المؤتمر الوطني الليبي العام المنتهية ولايته "حرصه على التعاون مع الحكومة المصرية لمعرفة مصير مواطنيها سواء تم التواصل بشكل مباشر أو عن طريق طرف ثالث". ونقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال) امس الأحد عن المؤتمر القول في بيان صحفي إنه "قام بالتواصل مع فروع وإدارات الوزارات المختلفة للتأكد من حقيقة وجود المصريين في مدينة سرت وتعرضهم للخطف وإلى هذه اللحظة لا توجد معلومات دقيقة بهذا الخصوص". وأضاف البيان أن "الحكومة المصرية (التي لا تعترف بالمؤتمر) لم تقم إلى ساعة كتابة هذا البيان بالتواصل معنا لا بشكل مباشر أو غير مباشر بخصوص
هذا الموضوع ولم يتم تزويده بأسماء المواطنين المصريين المعنيين أو جهات عملهم في الدولة الليبية". في غضون ذلك ، قرر المؤتمر "تشكيل قوة مشتركة لتأمين مدينة سرت وإرجاع المرافق والمؤسسات إلى شرعية الدولة الليبية". وأعلن عن "تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الأمني والعسكري والتنسيق مع القوة المشتركة بعضوية وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وجهاز المخابرات الليبية والاستخبارات العسكرية. على صعيد اخر أكد مصدر إعلامي من مدينة طبرق شرقي ليبيا امس الأحد أنه تمت السيطرة الكاملة على الحرائق بحقل السرير
النفطي التي بدأت اشتعالها أمس السبت. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحريق مفتعل وأن السيارة التي حمّلت بالقنبلة مازالت في مكان الحادث، مضيفاً أن الانفجارفي خط الأنابيب الرئيسي أدى لتوقف إمدادات النفط من حقل السرير إلى ميناء الحريقة شرقي ليبيا. وأضاف المصدر أن الانفجار وقع شمالي حقل السرير ، مشيرا إلى أن مستخدمي الشركة لاحظوا انخفاضاً مفاجئا في مستوى ضغط البترول وصل إلى "480 ب س آي" وكانت التوقعات الأولية أن يكون السبب تسرباً في الخط الرئيسي لعوامل التعرية. وكلفت مجموعة من حقل السرير لاستطلاع الأمر فتفاجأوا بوجود نيران كثيفة على الخط الرئيسي التهمت البترول الذي خرج من الخط الرئيسي. وأضاف أن الإجراءات التي اتبعتها الشركة هي إقفال الصمام من الخط الرئيسى في حقل السرير وإقفال الصمام من طبرق لحصر البترول المتدفق، مشيراً إلى أن الخط المتضرر حوالي 40 - 50 مترا إلاّ أنه لم يحصر أو يحدد حجم الضرر بشكل دقيق حتى الآن. وقال المصدر إن السيطرة على الحرائق تمت بتعاون شركة الخليج والشركات الليبية المجاورة، فيما توقع أن توكل أعمال الصيانة لإحدى الشركات
الأجنبية، وأن يتم ذلك في فترة قريبة. يشار إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار الذي يفاقم
من أزمة صناعة النفط في ليبيا. ويعد حقل السرير النفطي أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا ويقع على بعد
500 كيلومتر شرق طرابلس وتتولى تشغيله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط. كما يحتوي على احتياطي يقدر بنحو 12 مليار برميل من النفط وكان ينتج عام 2011 مائتي ألف برميل يومياً. وكان ميناء الحريقة الذي يبعد 1500 كيلومتر شرق طرابلس قد استأنف عملياته الأسبوع الماضي بعد إضراب للحراس لكن المرفأين الرئيسيين للنفط في ليبيا والحقول المجاورة لهما ما زالت مغلقة بعد اشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة التي تحاول السيطرة عليها. وتراجع إنتاج النفط الليبي نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية إلى 350 ألف برميل يوميا في حين كانت ليبيا تنتج قبل اندلاع الثورة على نظام القذافي قبل أربع سنوات قرابة 6ر1 مليون برميل.