كتب ـ عبدالله الشريقي:
وقع كل من البرنامج الوطني للتشغيل وشركة كهرباء مزون وأكاديمية الابتكار الصناعي مذكرة تعاون لتنفيذ مبادرة “رفع المحتوى المحلي في سلطنة عمان بقطاع الطاقة” تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة لتنمية وتطبيق متطلبات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة وذلك من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية العاملة في القطاع وتخصيص عدد من الخدمات التي يتطلبها قطاع الطاقة وإسنادها لهذه المؤسسات بدعم ومتابعة من هيئة تنظيم الخدمات العامة.
رعى توقيع مذكرة التعاون سعادة الشيخ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة المشرف العام للبرنامج الوطني للتشغيل، الذي أقيم في مبنى هيئة تنظيم الخدمات العامة بمرتفعات المطار.
وقع المذكرة كل من المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل، والمهندس سالم بن سعيد الكمياني الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء مزون، والدكتور أيمن بن عبدالله الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي.
وستسهم مذكرة التعاون في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في مجال الطاقة من خلال توفير الفرص التدريبية والوظيفية للكوادر العمانية، وإيجاد برامج تدريبية وتشغيلية للشباب العماني الباحث عن عمل وتمكين جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل الذي يوفره القطاع، وتعزيز منظومة العمل الفردي الحر بسلطنة عمان، وتوطين بعض الوظائف النوعية التخصصية في مجال الطاقة، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في رفد الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار وفق مستهدفات وأولويات رؤية عمان 2040.
وأكد سعادة الشيخ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة المشرف العام للبرنامج الوطني للتشغيل على أن قطاع الطاقة يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وفق أحدث التقنيات الحديثة القائمة على الابتكار الصناعي وتنمية مهارات المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن سلطنة عمان قطعت شوطا كبيرا في مختلف مجالات استخدام الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة، حيث توجد العديد من المبادرات الوطنية التي تستخدم الطاقة البديلة والصديقة للبيئة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز منظومة حماية البيئة العمانية وصون مواردها الطبيعية بما يكفل تحقيق مبادىء التنمية المستدامة لمختلف مجالات المجتمع . وقال سعادته: ستكون هناك لجنة اشرافية لمتابعة وتنفيذ هذه المبادرة الوطنية، وستعمل على اعتماد الخطة التنفيذية لعمل المبادرة والمستهدفات الرئيسية لها، والخطة الزمنية لتنفيذها، واعتماد معايير إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية المستفيدة من المبادرة، واعتماد قائمة المؤسسات المدرجة بالمبادرة، وتحديد المشاريع والخدمات ونسبة العقود المستهدف تخصيصها إلى المؤسسات والتوجيه بشأن الخدمات التي يجب التركيز عليها، وحلحلة التحديات التي تواجه تلك المؤسسات ، ورصد ومتابعة التقدم المنجز للمبادرة وتقديم الدعم الممكن لتحقيق الأهداف المرسومة ومستهدفات المبادرة وفق رؤية ومتطلبات رؤية عمان 2040 .
من جانيه قدم المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل عرضا مرئيا حول المبادرة وأهميتها من خلال عرض محور سلسلة القيمة لقطاع الطاقة عالميا ومقارنته بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى عرض الخدمات المقدمة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد للقطاع، والهيكل التنظيمي للقطاع بهدف فهم آلية عمل القطاع. مشيرا إلى أن سلسلة الإمداد المضافة لقطاع الطاقة عالميا والتي تركز بشكل أساسي على ثلاثة مراحل أساسية وهي مرحلة توليد الطاقة بما في ذلك التصميم والتركيب والتشغيل ،ومرحلة نقل الطاقة بما في ذلك بناء الشبكات والتشغيل والصيانة ومرحلة توزيع الطاقة من خلال بناء محطات التوزيع وتشغيلها وصيانها، موضحا بأن سلسلة الإمداد هذه تحتاج الى دراسات ومراجعات متأنية لضمان مساهمتها في زيادة فرص التشغيل. وأوضح الكندي بأن مذكرة التعاون تأتي ضمن الجهود التي يبذلها البرنامج الوطني للتشغيل لتعزيز منظومة العمل الفردي الحر في سلطنة عمان، وأهمية تأهيل الكوادر الوطنية العمانية في مختلف مجالات العمل وخاصة قطاع الطاقة الذي أصبح من أهم القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينه بما يتواءم مع التقنيات الحديثة في المجالات الاقتصادية من خلال بناء القدرات وسلاسل التوريدات في مختلف القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان . من جهتها قالت عواطف بنت عبدالله الزدجالي مديرة القيمة المحلية المضافة بهيئة تنظيم الخدمات العامة وعضو اللجنة الاشرافية لهذه المبادرة بأن المبادرة تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية من خلال تخصيص جزء من المصاريف الرأس مالية من قبل شركات توزيع الكهرباء في سلطنة عمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية والمرخصة من قبل مجلس مراجعة قواعد التوزيع، بحيث تم تحليل ودراسة سلاسل التوريد في قطاع الطاقة والخروج بهذه المبادرة من خلال تخصيص عقود السعر الثابت بالاضافة إلى خدمات أخرى في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن القيمة المحلية المضافة من المبادرة تهدف إلى تأهيل وبناء القدرات الوطنية العاملة بقطاع الطاقة، وتوطين بعض الخدمات في قطاع الطاقة، وايجاد فرص وظيفية للشباب العماني، ورفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية العاملة في قطاع الطاقة. بدوره قال المهندس سالم بن سعيد الكمياني الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء مزون: إن الشركة تعمل على التنمية المستمرة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان ورفع القيمة المحلية المضافة في القطاع بما يتناسب مع التوجه العام للقطاع من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، كما أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في دعم توجهات الشركة لتطبيق أحدث المعايير والتكنولوجيات الحديثة في جميع مشاريع الشركة في كل القطاعات خاصة قطاع الطاقة.
من ناحيته قال الدكتور أيمن بن عبد الله الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي:مذكرة التعاون تأتي كأحد مخرجات المرحلة الأولى من برنامج توريد الذي تقدمه الأكادمية ضمن اتفاقية العمل مع البرنامج الوطني للتشغيل والذي يعنى بتحليل ودراسة سلاسل الإمداد وتطوير الفرص الاستثمارية المتاحة لمختلف القطاعات. وأضاف: إن الأكاديمية ستعمل وفق هذه المذكرة مع شركة كهرباء مزون وبدعم مباشر من البرنامج الوطني للتتشغيل على متابعة تخصيص الخدمات المستهدفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى احتضانها وتمكينها بالأدوات المطلوبة كالتدريب والتأهيل ومواكبة المتغيرات العالمية بالقطاع ومتابعة تنفيذ الخدمات وفق المعايير المطلوبة لضمان استدامة المؤسسات وإيجاد فرص وظيفية مستمرة للعمانيين.