استضافت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح امس خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وذلك للأخذ بآراء وزارة التجارة ومرئياتها حول مشروع قانون الوكالات التجارية، حيث ترأس الاجتماع سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.تمت خلال الاجتماع مناقشة كافة المسائل المتعلقة بمشروع القانون وإجراء بعض التعديلات على بعض أحكام قانون الوكالات التجارية والمرتبطة بالمنافسة ومنع الاحتكار وذلك باستبدال بعض المواد وإلغاء البعض الآخر. وقد تحدث المدير العام بوزارة التجارة عن التعديلات التي مر بها قانون الوكالات التجارية خلال الفترة الماضية والاشكاليات المرتبطة ببعض المواد. كما ناقش أصحاب السعادة نصوص المواد الجديدة والملغية وما إن كانت التعديلات الجديدة تخدم الصالح العام، وقد قدم أصحاب السعادة الأعضاء مقترحاتهم فيما يتعلق بمواد القانون وذلك لمعالجة بعض الاشكاليات المتعلقة بهيمنة بعض الشركات على عدد من المنتجات والسلع بموجب الوكالة التجارية الممنوحة لهم ومما ينعكس عليه من غلاء في بعض المنتجات والسلع. كما تم خلال الاجتماع مراجعة وتشخيص كافة المصطلحات الواردة في مشروع القانون. الجدير بالذكر أن مشروع قانون الوكالات التجارية تمت احالته من مجلس الوزراء الموقر إلى المجلس والذي بدوره أحاله إلى اللجنة التشريعية والقانونية وذلك لدراسته وإبداء مرئياتها حوله ومن ثم موافاة المجلس بتقرير يشمل نتائج دراستها التوصيات التي خلصت إليها وعرضه على المجلس خلال احدى جلساته الاعتيادية القادمة. من جانب آخر عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اجتماعها الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سلطان بن ماجد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من المختصين بالأمانة العامة.خلال الاجتماع ناقشت اللجنة خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الحالي من خلال استعراض ورقة عمل بعنوان «منطلقات ومرتكزات الامن الغذائي والمائي في السلطنة» للمرحلة القادمة لعمل اللجنة، حيث ناقشت الورقة أهم مرتكزات الامن الغذائي والمائي آخذة بعين الاعتبار تعريف منظمة الصحة العالمية للأمن الغذائي والمائي وقامت اللجنة بدراسة بعض القوانين ذات العلاقة بالجانب الزراعي والحيواني والمائي والتي لها الاثر الكبير في تدعيم مفهموم الامن الغذائي والمائي بالسلطنة.كما ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات التي سوف تتم دراستها من قبل اللجنة للفترة القادمة.
