قام وفد من هيئة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بزيارة الى الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان اطلع خلالها على تجربة الهيئة في مجالات حماية المستهلك لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات حماية المستهلك والرقابة التجارية والحرص المشترك على حماية المستهلكين بكافة شرائحهم والحفاظ على الأسواق وتحصينها ضد محاولات الغش بكافة أشكاله وصوره، كما تعرف على الجهود التي تبذلها الهيئة على المستويين المحلي والعربي والعالمي من أجل مد مظلة الحماية للمستهلك في السلطنة وتوطيد التعاون والتنسيق بين الهيئة ومختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك.لقد استندت التجربة العمانية منذ البداية على أن حماية المستهلك ينبغي أن تستهدف مصالح واحتياجات المستهلكين في ظل تفاوت الأحوال الاقتصادية والمستويات التعليمية والقدرة علي المساومة، بالإضافة إلي تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمنصفة والمستدامة، وكذلك الإقرار بأن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع دون أن تؤدي إلي الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك.كما راعت سياسة حماية المستهلك العمانية الظروف المحلية والعادات والقيم السائدة، والموازنة بين حقوق كل من المستهلك والمنتج والمورد والمعلن بما يحقق المصلحة العامة، وفي نفس الوقت راعت المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك التي أقرتها الأمم المتحدة، والاستفادة من التشريع المقارن في مجال حماية المستهلك في عدد كبير من الدول، وانتقاء ما يلاءم الظروف المصرية من أحكامها.ومن الطبيعي القول أن وضع سياسة حماية المستهلك يتوجب إصدار تشريع لحماية حقوق المستهلك. وتتعدد الاعتبارات الداعية إلى إصدار تشريع لحماية حقوق المستهلك ومن أهمها أن حماية حقوق المستهلك تعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، حيث يتعين ضمان حقوق الإنسان في الحصول على معاملة كريمة في الأماكن التي يرتادها، ودون تمييز، وأن تقدم له الخدمة والسلعة الجيدة بسعر مناسب. كما يمثل التشريع الخاص بحماية المستهلك إضافة للقوانين القائمة التي تنظم الجوانب المختلفة لعلاقة المنتج والمستهلك، ومنها على سبيل المثال، ما يتعلق بالمواصفات القياسية والموازين والمقاييس والمكاييل والأوكازيون والبيع بالتقسيط وقانون الجمعيات الأهلية. وأيضا يكمل منظومة سياسات وإجراءات حماية الاقتصاد من السياسات التجارية غير المشروعة.كما تزداد الحاجة إلى قانون ملزم يحمي حقوق المستهلك يكون مكملا وداعما لقواعد وسياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على المستوى المحلى، مما يضمن سلامة السوق المحلى من أي ممارسات احتكارية تؤثر على الأسعار المحلية، وعلى رفاهية المستهلك. ويوفر التشريع الخاص بحماية المستهلك العديد من النتائج منها تأكيد حق المستهلك فى توافر معلومات تساعده على التمييز بين السلع والخدمات من حيث الجودة،وبصورة عامة يتوجب القول أن دول المنطقة بحاجة إلى تشريعات لحماية المستهلك والحد من ظاهرة الاحتكار وإطلاق قوى المنافسة الشريفة والمتكافئة، مع ضرورة توفير البينة اللوجستية للوصول للمعلومات بكل يسر من قبل المواطنين، كذلك تقوية دور مؤسسات المجتمع المدني ولاسيما جمعيات حماية المستهلك في الرقابة على الأسعار. حسن العالي