اطلعت على مشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلسمسقط ـ « »:■ ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مسودة تقريرها بشأن مشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء، حيث استضافت اللجنة في إطار دراستها لمشروع هذا القانون عدداً من المختصين ورجال الأعمال وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد المشروع، الذي يهدف إلى تمكين دول المجلس في اتخاذ التدابير اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عنها ضرر لأي صناعة خليجية.وقد قامت اللجنة بإحالة مسودة مشروع القانون للجنة التشريعية والقانونية لدراسته وابداء مرئياتها حوله من الناحية القانونية وذلك بناء على المادة (127) من اللائحة الداخلية للمجلس.جاء ذلك في الاجتماع السادس للجنة من دور الانعقاد السنوي الرابع «2014 ـ 2015» من الفترة السابعة «2011 ـ 2015» الذي عقد برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.كما استعرضت اللجنة مسودة مشروع قانون دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحال من مكتب المجلس، ويناقش المشروع موضوع الدعم المالي وتسهيلات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالمشروع، بالإضافة إلى موضوع الدعم الفني والتقني خاصة فيما يتعلق بدور بعض الجهات في الدولة لتطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الفصل الخاص بالجزاءات وفصل الأحكام الختامية.تجدر الاشارة إلى أن القانون يهدف إلى تسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ومساندة أصحاب تلك المؤسسات في تطويرها وتنميتها .. كما أن القانون يسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها للحصول على ما تحتاجه من تمويل إلى جانب توفير المعلومات والبيانات للمؤسسات، وتقديم الدعم التقني لها.وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مسودة مشروع القانون وذلك تمهيدا لمناقشته في جلسات المجلس القادمة. ■
