طرابلس ـ وكالات: أفاد عضو الفريق الإعلامي للكتيبة 166 حسن القلاي بأنه لم تدر بعد أي مواجهات بين الكتيبة 166 التابعة لرئاسة الأركان ، المدعومة من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ، وبين عناصر داعش في مدينة سرت. وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد بتمكن "داعش" من إخراج الأسلحة والذخائر من المدينة تحسبا لتعرضها للقصف الجوي. وكانت الكتيبة توجهت من مدينة مصراتة لتعزيز الكتائب الموالية للمؤتمر الوطني في مدينة سرت في معركتها ضد داعش. وكشف القلاي أن القوة يبلغ قوامها نحو 120 سيارة مزودة بأسلحة خفيفة وثقيلة ، وأن كل مركبة بها من أربعة إلى خمسة جنود ، إضافة للمسعفين وسيارات الإسعاف المجهزة. وقال إن القوات وجهت نداءات أخيرة لقوات داعش حتى يسلموا أنفسهم ولكن لم يتلقوا أي استجابة ، مشيرا لاتخاذهم المدنيين كدروع بشرية ومنعهم من الخروج ، الأمر الذي من المحتمل أن يسبب في حدوث كارثة بشرية وإزهاق أرواح ليس لها ذنب في القتال الجاري. وأضاف أن رئاسة الأركان كلفت الكتيبتين 154 و 111 وبعض الكتائب من خارج مدينة مصراتة للخروج في صباح امس من مدينة مصراتة لدعم القوات في سرت في معركتها ضد "داعش". على صعيد اخر قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن عملية الذبح الجماعي التي ارتكبت بحق المصريين في ليبيا تعد "جريمة خسيسة استهدفت أشخاصاً على أساس دينهم"، وحث الليبيين على الاتحاد ضد المتطرفين الذين يشنون هجمات على أساس ديني أو عرقي أو قومي أو عنصري أو سياسي. وقال زيد ، في بيان صحفي وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) امس الثلاثاء :"ينبغي على الجميع أن يدين بشكل صريح جريمة القتل الوحشية التي ارتكبت بحق هؤلاء الأشخاص والمحاولة الفظيعة لتبرير هذه الجريمة وتمجيدها من خلال الفيديو، كما ينبغي أن تأتي هذه الإدانة بشكل خاص من الشعب الليبي الذي يجب أن يقاوم طلبات ومشاريع الجماعات التكفيرية". وأضاف إن "قتل الأسرى أو الرهائن محظور بموجب القانون الدولي والشريعة الإسلامية". وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المسحيين الأقباط في ليبيا أو أماكن أخرى في المنطقة حيث قام موظفو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بتوثيق عدة حوادث اختطاف ضد الأقباط المصريين في ليبيا، ففي إحدى الحوادث التي وقعت في شهر ديسمبر من العام الماضي تم العثور على جثث ثلاثة أفراد ينتمون إلى أسرة مسيحية قبطية في مدينة سرت، كما تم الهجوم على كنائس ومواقع دينية أخرى في ليبيا خلال الثلاث أعوام المنصرمة. وقال زيد إنه يجب على القوات الجوية المصرية أن تضمن في سياق ردها الاحترام الكامل لمبادئ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ولفت إلى أنه تم ذبح 21 رجلا في ظل بيئة تعاني من زيادة انعدام القانون في خضم الصراع المسلح في ليبيا ، مشيرا إلى أن تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان الذي تم نشره الأسبوع الماضي احتوى على معلومات مفصلة عن العنف والقتال المتفشيين في ليبيا الأمر الذي يؤثر تأثيراً سيئاً على المدنيين بشكل عام والمجموعات الخاصة بالتحديد- بما في ذلك المسيحيون الأقباط والأقليات الأخرى والمهاجرون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان. وحث المفوض السامي جميع الأطراف في ليبيا على السعي إلى حوار جدي لوضع حد للنزاع الحالي، وعلى وجه الخصوص للانخراط بشكل بناء في الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون للمضي قدماً في عملية سياسية تشمل الجميع وتهدف إلى معالجة التحديات السياسية والأمنية المهولة في ليبيا. وأعتبر أن "الانضمام إلى المجموعات التي تمجد سفك الدماء أو نسخ هذه المجموعات أو الخنوع لها بمثابة شراء تذكرة ذهاب بلاعودة للكارثة، ليس فقط للشخص بل لأقاربه ومجتمعه بأسره". وأشار إلى أن تبني سلوك تكفيري متطرف من شأنه أن يضيف معاناة فوق معاناة على كاهل بلد يعاني بطبيعة الحال كما رأى العالم وبوضوح كبير في سوريا والعراق.