إلغاء وخفض ودمج 845 رسما من أصل 1647 رسما، وإضافة 37 خدمة جديدة، بالتأكيد ستتبعها خطوات وإجراءات جديدة تستهدف تسريع بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وتفاعلا مع حركة النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتشجيع رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على تنفيذ وتطوير مشاريعهم، كما أنه يمثل جزءا مهما من جهود الدولة للدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز ريادة الأعمال، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومع كل الجهود التي تبذل لمراجعة الكثير من القوانين والرسوم والتشريعات التي تعمل على إيجاد بيئة عمل اقتصادية وتجارية واستثمارية مرنة، إلا أنه من المهم أن يصاحب هذه الجهود والمبادرات مراجعة لواقع بعض من المؤسسات التي ما زالت تعيش في كنف” البيروقراطية، والمركزية، والمحسوبية، وغيرها من المسميات التي طالما أرهقت كاهل مؤسساتنا وتسببت في هروب وعزوف الكثيرين من تنفيذ مشاريعهم ، نقول من المهم لأن الكثير من قصص ” التعقيد” التي يرويها المتعاملون والمراجعون لهذه المؤسسات ما زال جزء منها يتصدر المشهد في لقاءات ومناسبات وندوات ومؤتمرات، أصوات تطالب برصد ومتابعة وتقيم سريع لأداء العمل في المنظومة المؤسسية خاصة تلك الخدمية منها والتي ترتبط بمصالح المجتمع من مؤسسات وأفراد، مع حلحلة سريعة لحالة الترهل للبعض منها، حتى نستطيع الدفع بجهود الدولة ومبادراتها الرامية لتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير المناخ الاستثماري المناسب، وتحقيق الأهداف المرجوة في رؤية عمان 2040 بوجود قطاعات اقتصادية محفزة ومشجعة وجاذبة للاستثمار المحلي والخارجي.
تقول وزارة المالية : تطبيق دراسة الرسوم في المرحلة الأولى يشمل 4 جهات هي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة العمل، وقطاع البلديات، حيث تمت مراجعة 908 رسوم في هذه الوزارات، وتخفيض وإلغاء 557 رسما ، هذه المبادرات رفعت من مستوى سقف وطموح الجميع بإعادة النظر في رسوم العديد من الخدمات الأخرى خاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بحياة الأفراد ومصالح المؤسسات ومنها على سبيل المثال رسوم توصيل خدمات المياه والكهرباء، ومراجعة رسوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والنظر في بعض الرسوم الإضافية في وزارة العمل، وقطاع البلديات، وغيرها من الرسوم التي يمكن أن تعيد الحياة لبعض من النشاطات الاقتصادية “النائمة” التي تعاني من ارتفاع الرسوم وضعف القوة الشرائية، وتخفف في المقابل من التكاليف المالية عن المواطن والمقيم.
يراهن الجميع على أهمية المرحلة القادمة وجهود الحكومة في معالجة الإشكاليات التي تعترض بيئة الأعمال، عبر استشراف وقراءة مستفيضة لواقع بيئة العمل والأعمال ، والاستماع لمطالب الجميع، وهي بداية مبشرة تدعونا للتفاؤل والترقب بقرارات تواكب متطلبات المرحلة القادمة.


مصطفى المعمري
كاتب عماني