شهدت حلقة تفعيل مبادئ حوكمة الأندية الرياضية التي نفذتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب صباح أمس تحت رعاية سعادة خالد بن سالم السيل الغساني مستشار الوزارة وبحضور رؤساء الأندية والمعنيين بعمل الأندية من الوزارة، في فندق دبليو مسقط، نقاشات مختلفة تناولت كل جوانب العملية التطويرية للأندية.وقد أكد سعادة خالد بن سالم الغساني مستشار الوزارة أن الحلقة هذه جاءت انطلاقا من سعي واهتمام الوزارة بالنهوض والرقي بعمل الأندية الرياضية لما لها من دور مهم في تعزيز وتطوير المشهد الثقافي والرياضي والشبابي بكل تفاصيله بسلطنة عمان، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الأندية وتعاملها مع موضوع الحوكمة والتعاميم التي أرسلت سابقا لتنظيمها. وتابع سعادته أن الحلقة تأتي ترجمة لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية واستكمالا لمشروع تفعيل مبادئ حوكمة الأندية الرياضية. مكملًا بأن اللجنة قامت بزيارات مختلفة لبعض الأندية وذلك للاطلاع على التحديات التي تواجه عمل الأندية ومحاولة إيجاد حلول بما يضمن قيام الأندية بعملها الحقيقي. تناول هلال بن عبدالله المعمري مدير عام مساعد الرعاية والتطوير الرياضي الموقف التنفيذي لأعمال لجنة حوكمة عمل الأندية الرياضية كالمرجعيات القانونية ومهام لجنة الحوكمة، كما تطرق المعمري للتعاميم والإجراءات التي تخص الحوكمة وكذلك الحلقات التدريبية والزيارات الميدانية، كما تطرق المعمري لمشروع اللائحة المالية الموحدة ومشروع لائحة حوكمة عمل الأندية الرياضية ومشروع ضوابط انتساب الفرق الأهلية وكذلك المشروع المالي الإلكتروني للأندية الرياضية. وفي جانب آخر تطرق خليفة بن سيف العيسائي مستشار الهيئات الخاصة إلى ملامح مسودة اللائحة التنظيمية لحوكمة عمل الأندية في سلطنة عمان، حيث شمل الفصل الأول من اللائحة التعاريف والأحكام العامة، في حين احتوى الفصل الثاني من اللائحة الجمعية العمومية والجوانب الرقابية التي تحق للجمعية، أما الفصل الثالث فتناول التزامات مجلس إدارة النادي، في حين تناول الفصل الرابع الإدارة التنفيذية كمسؤول إداري ومسؤول مالي. وكان الهيكل التنظيمي محتوى الفصل الخامس للائحة والحوكمة المالية للفصل السادس، وتناول الفصل السابع تسوية المديونية، وتناول الفصل الثامن معالجة التعثر المالي، فيما كان الفصل التاسع مخصصا لضوابط الالتزامات التعاقدية مع الأجهزة الفنية واللاعبين، وتناول الفصل العاشر الشفافية والإفصاح والفصل الحادي عشر لمنع تضارب المصالح والفصل الأخير للائحة كان فيما يخص المساءلة والمحاسبة.
