بورتو نوفو ـ ا.ف.ب: جرت انتخابات برلمانية في بنين بمشاركة مرشحين من المعارضة التي تتمكن من دخول هذا السباق بعد غياب استمر أربع سنوات، للمرة الأولى في عهد الرئيس باتريس تالون.
وحال تشديد قواعد الاقتراع دون مشاركة المعارضة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2019 ، عندما سمح لتشكيلين مقربين من الرئيس بالتنافس، مما أدى إلى سيطرة تالون على البرلمان بالكامل.
شابت هذه الانتخابات أعمال عنف دامية، واتسمت بامتناع غير مسبوق عن التصويت بالإضافة إلى قطع خدمة الإنترنت، وهي أمور غير مألوفة في بنين التي كانت تُعد نموذجاً للديموقراطية في غرب إفريقيا.
وفي هذه الانتخابات، سُمح لسبعة أحزاب سياسية، بينها ثلاثة تقدم نفسها على أنها من المعارضة بالترشح، لكن غالبية المعارضين البارزين للرئيس تالون إما في السجن أو في المنفى.
دعي نحو 6,6 ملايين ناخب للتصويت في 8 آلاف مركز اقتراع لاختيار 109 نواب، بينهم 24 امرأة على الأقل، أي واحدة على الأقل لكل دائرة انتخابية، وفقًا لقانون الانتخابات الجديد.
ومن المتوقع صدور النتائج خلال الأسبوع المقبل. وإلى جانب احتمال دخول المعارضة إلى البرلمان، تكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة مع انتهاء ولاية أعضاء المحكمة الدستورية خلال العام الحالي.
وتشكيلة هذه المحكمة التي يعين النواب أربعة من أعضائها والرئيس الثلاثة الآخرين قد تكون حاسمة خلال ثلاث سنوات.
وتتمثل أبرز مهامها في مراقبة الانتخابات، وتجري الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية المقبلة في العام 2026.
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أنها ارسلت 40 مراقبا جرى توزيعهم الجمعة على 12 منطقة في البلاد من أجل "دعم ومراقبة العملية الانتخابية برمتها".