رام الله المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
أكدت الأمم المتحدة أن احتجاز حكومة الاحتلال الإسرائيلي لـ200 مليون دولار من عائدات الجمارك الفلسطينية يشكل تحديا كبيرا للسلطة الفلسطينية مع انكماش اقتصادها لعام 2014 لأول مرة منذ عشر سنوات. وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الاليكتروني إن احتجاز هذه الأموال مخالف للالتزامات الإسرائيلية طبقا لاتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس مؤكدة على أهمية وقف هذه الإجراءات. وأوضح جيفري فيلتمان وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية أنه ليس من مصلحة أحد شل السلطة الفلسطينية من ممارسة الأعمال التجارية الضرورية خاصة لاستمرار الوظائف المتعلقة بالخدمات الصحية والقانون والنظام.