يعمل قرار الهيئة العامة لسوق المال الخاص بإصدار ضوابط التفاعل بين الشركات المساهمة العامة ووسائل الإعلام والمستثمرين والمحللين تعزيز الشفافية والاستثمار وفق ما نوه عدد من المستثمرين ببورصة مسقط في حديثهم لـ(الوطن).
ويرى المستثمرون أن حرص القرار على تكريس نهج الشفافية من شأنه تعزيز العلاقة بين أطراف العملية الاستثمارية من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص خاصة وأن الشركات المساهمة العامة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ قرار الهيئة العامة لسوق المال بشأن ضوابط التفاعل بين الشركات المساهمة العامة ووسائل الإعلام والمستثمرين والمحللين، لما له من نتائج إيجابية على صعيد تعزيز الثقة بين الشركات والمساهمين.
وتعطي هذه الشفافية حالة من اليقين لدى المستثمر أن حقوقه محمية من قبل هيئة سوق المال وأنها بمنأى عن أي تلاعب أو ممارسات غير سليمة أثناء عملية التداول ما يدفعه إلى الإقبال على الاستثماروبالتالي تطوير أداء بورصة مسقط. ولابد من استكمال هذا القرار بتكثيف عملية الترويج داخل وخارج سلطنة عمان عبر إقامة المؤتمرات لجذب المستثمرين الأجانب واستعراض المقومات الاستثمارية التسهيلات المقدمة والفرص الموجودة في الشركات المسجلة في البورصة للمستثمرين الأجانب.


المحرر