بيروت ـ ا.ف.ب: ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على ثمانية أشخاص بينهم أربعة قضاة أحدهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وفق ما أفاد مسؤول قضائي في إجراء هو الأول من نوعه بحق مرجع قضائي رفيع المستوى في تاريخ لبنان.واستأنف القاضي طارق بيطار الاثنين تحقيقاته بعد أكثر من عام من تعليقها. وجاء الادعاء في إطار دعاوى حقّ عام «بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي»، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم.وحدَّد بيطار أمس مواعيد لاستجواب 13 شخصا، بينهم المدعى عليهم الجدد، بالتهمة ذاتها، خلال الفترة الممتدة بين 6 فبراير و22 من الشهر ذاته. وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلا و6500 جريح. ومنذ البداية عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدَّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكنا. وأوضح مصدر قضائي أن عويدات أشرف عام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كانت تخزن شحنة نيترات الأمونيوم. وبين المدعى عليهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.
