[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/suodalharthy.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]سعود بن علي الحارثي[/author]” سينهي مجلس الشورى فترة عمله الحالية بعد عدة اشهر .. لتنقل حمى الانتخابات بعدها الى المحافظات والولايات, مصحوبة بالتنافس الشريف ـ كما يفترض وفقا لقانون الانتخاب ـ على عضوية الفترة الثامنة التي يتنافس عليها وفقا للقراءات الاولية شرائح ثلاث, والمنتمين إليها في معظمهم خبروا العمل الشوروي أو كانت لهم محاولات سابقة للوصول إلى العضوية,”مع الأربعة الأشهر المتبقية من عمر الفترة الحالية( السابعة ) لمجلس الشورى , ومع الانتقال التدريجي للعمل الشوروي من القبة البرلمانية في مبنى مجلس عمان إلى الاعداد لصناديق الانتخابات في مراكزها المخصصة بالولايات الواحدة والستين, وما يسبقها من دعاية انتخابية, ويعقبها بعد ذلك من ممارسة ديمقراطية وانتظار مقلق للنتائج النهائية بعد أن يكون الأمر قد حسم عبر صوت المواطن الحر, واختياره لمن سيمثله في المجلس وفقا لقناعاته ورؤاه, في هذه الفترة الوجيزة الحرجة والحساسة يسعى المجلس وفي خطى حثيثة وعبر وسائل وطرق متعددة لتوطيد وتوسيع صلاته وعلاقته بالمجتمع وتعزيز ثقته أي المجتمع بالشورى, باعثا جملة من الرسائل المؤكدة على أن المجلس رئيسا وأعضاء وأمانة عامة قد قاموا بدورهم في ممارسة صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية وتفعيل الأدوات والوسائل البرلمانية والقيام بما يجب في بحث ودراسة القضايا التي تخدم المواطن, معززا تلك الرسائل بمقارنات وأرقام تبرز عدد الاجتماعات التي عقدتها أجهزته المختلفة ومشاريع القوانين التي قام بمراجعتها والدراسات التي أعدها والأدوات البرلمانية التي رفعت للحكومة, مع التأكيد على أن بعض الانجازات التي تحققت على المستوى الوطني ما كانت لتنجز لولا ضغط المجلس المستند على دعم المجتمع ... كما تضمنت تلك الرسائل جملة من التحديات التي واجهها مجلس الشورى في ممارسة صلاحياته والتي من ضمنها شح المعلومات وضعف تعاطي الاعلام مع أنشطة المجلس ونسبة استجابة الحكومة لتوصيات المجلس والتي تصل ما بين ( 60 إلى 70% ) ... هذه الرسائل التي تصل إلى المواطن عبر تنظيم بعض الفعاليات أو من خلال موقع المجلس الالكتروني ووسائل التواصل وعدد من وسائل الاعلام لا يرى فيها الكثير من المواطنين في هذه المرحلة الحساسة والقريبة من العملية الانتخابية أكثر من كونها أعمالا (( ترويجية )) ودعاية انتخابية, مقللين في العديد من التغريدات والتعليقات من انجازات المجلس ومن قدرته على التحول من مجلس استشاري إلى برلماني, ومطالبين في الوقت ذاته بانجاز حقيقي وملموس والابتعاد في شرح الانجازات عن الطابع الكمي أو الرقمي, هذا فضلا عن الهجوم العنيف الذي يتعرض له أعضاء المجلس إثر الفعاليات أو الرسائل التي يوجهها المجلس, والتي تستند في مضمونها كذلك إلى ممارسات سابقة واستغلال للعضوية وحصول على امتيازات بحسب ما تتضمنه تلك التغريدات والمطالبة بـ (( اجراء تقييم دوري لأعضاء المجلس خلال فترة العضوية .... )) و(( تطبيق الذمة المالية على الأعضاء ... )) , ويعلن البعض منذ الآن عن مقاطعتهم للانتخابات القادمة. ومن جانب آخر ينظر البعض من المواطنين إلى أداء مجلس الشورى من زاوية ايجابية ملؤها التفاؤل والأمل والتطور في المستقبل القريب, معلنين بطرق متعددة على أن المجلس شهد تطورا ملموسا وانجازات واضحة في هذه الفترة مؤكدين على أهمية أن يعزز المجلس حواره وجهده في التواصل مع المجتمع. سينهي مجلس الشورى فترة عمله الحالية بعد عدة اشهر .. لتنقل حمى الانتخابات بعدها الى المحافظات والولايات, مصحوبة بالتنافس الشريف ـ كما يفترض وفقا لقانون الانتخاب ـ على عضوية الفترة الثامنة التي يتنافس عليها وفقا للقراءات الاولية شرائح ثلاث, والمنتمين إليها في معظمهم خبروا العمل الشوروي أو كانت لهم محاولات سابقة للوصول إلى العضوية, هم أولا : بعض اعضاء الفترة الحالية الذين قرروا ترشيح أنفسهم لفترة أخرى قادمة, ثانيا: مترشحون من فترات سابقة لم يحالفهم الحظ في ترشيحات 2011م , أو عاندتهم ظروف وتحديات وقتية فصلتهم وأبعدتهم عن المجلس وهاهم يعاودون الكرة ويسعون للعضوية من جديد, ثالثا: مترشحون جدد لم يصلوا من قبل الى عضوية المجلس, وجميعهم لديهم الطموح المشروع ليحققوا الفوز بالعضوية والبعض منهم لديه تطلعات لما هو أكبر من ذلك بعد ان اصبحت الرئاسة بمناصبها الثلاثة ( الرئيس والنائبين ) بالانتخاب من بين الاعضاء بعد أن كانت مقصورة على النائبين, هذا فضلا عن التنافس لعضوية مكتب المجلس ورئاسة اللجان وعضويتها ... وما يهم المواطن من العملية الانتخابية برمتها أن يحقق النجاح ويتوفق في الاختيار, فيتمكن اعضاء المجلس في فترته القادمة من تطوير العمل البرلماني والمطالبة بالمزيد من الصلاحيات وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسة الشورى وتحقيق طموحاته في ممارسة برلمانية حقيقية والتغلب على التحديات والعقبات التي تحدث عنها رئيس المجلس في جلسته الحوارية مع عدد من المغردين والناشطين في مجال التواصل الاجتماعي والتي عقدت يوم الاربعاء الموافق 17 فبراير الماضي, وأحدثت نشاطا متباينا في وسائل التواصل. وللمواطن الدور الاكبر في تحقيق ذلك من خلال تغليب المصلحة العامة في عملية اختيار من يمثله من الاعضاء بانتصاره وانحيازه للاكفأ والاكثر اخلاصا ونزاهة, وليس عسيرا على المواطن قراءة وتلمس من تتوفر فيه تلك الصفات او الاقرب اليها وذلك عبر تقييم أداء من كانوا أعضاء في فترات سابقة وفي الفترة الحالية وقرروا الترشح للفترة القادمة, وأداء المترشحين بصفة عامة في ولاياتهم وما قاموا به من اسهامات سابقة في تنمية مجتمعاتهم, وانجازاتهم في عمل الخير وكفاءتهم وخبراتهم وتخصصاتهم وسيرتهم وسلوكهم العام في المجتمع, والتعرف على المقومات والاسباب التي ترجح فوزهم والوسائل والادوات التي يستخدمونها او استخدموها من قبل لضمان العضوية وبرنامجهم الانتخابي ... هذه الحزمة الواسعة بما تحتويه من عناصر مهمة كفيلة بمساعدة المواطن على الاختيار. لم يتبق من عمر هذه الفترة أكثر من أربعة اشهر, وقد تميزت بانتخاب أول رئيس للمجلس من بين اعضائه وباعداد المجلس للائحته الداخلية وبممارسة المجلس لصلاحياته الجديدة على ضوء المرسوم السلطاني رقم 99/ 2011م . ولكن وفي المقابل واجهت المجلس تحديات كثيرة على مستوى: الممارسة العملية, فهم وتفسير النص القانوني الذي شابه الاجتهاد, قدرات وكفاءة بعض الاعضاء وما ارتكب من أخطاء من قبل هؤلاء القلة والتي أثرت على الأغلبية دون شك, تعامل ونظرة الاطراف الاخرى ذات العلاقة والشريكة في عمل المجلس, وهي عقبات واشكالات ناقشناها من قبل في اكثر من مقال واستعرضها رئيس المجلس في عدة مناسبات ... كذلك فان المجلس لم يتمكن من اقناع المجتمع بدوره التشريعي والرقابي وما زالت الثقة بينه وبين المواطن ضعيفة وما زال الكثيرون يرون في المجلس مؤسسة استشارية اكثر من كونها برلمانية وما زالت اسباب العزوف عن الترشح قائمة من قبل المثقفين ونخب المجتمع من الاكاديميين والمتخصصين في الحقول والمجالات العلمية التي يحتاجها المجلس بقوة ... وما زال البعض متمسكا برأيه في عدم التوجه لاختيار من يمثله في المجلس إما لأنه غير مقتنع بدور المجلس وصلاحياته وانجازاته وأدائه, أو لأنه لا يرى من بين المترشحين من هو مناسب لعضوية المجلس. ومن الطبيعي في بلد لم تصل فيه الممارسة البرلمانية بعد ومسيرة العمل الشوروي إلى طورها النهائي في الصلاحيات والممارسة والاستقلالية, وفي الوقت الذي ما زلنا فيه كما كنا قبل عقود نبرر لمسار النهج التدرجي المدروس في تطور العمل البرلماني استنادا لثقافة المجتمع وخصوصيته وتطلعاته, أن تبرز تلك التحديات وأن تلتبس الكثير من الأمور على المواطنين وأن يفقدوا ثقتهم في المجلس, حيث يرى الكثيرون منهم بأن هذا التدرج قد طال أمده وبات بطيئا, وتؤكد الرؤية المحبطة من أداء المجلس ووضعه الحالي بأن الشعور بالملل والغضب قد تسربا إلى المجتمع وهو ما سينعكس دون شك على مستوى وقدرات المترشحين أولا , وعلى عزوف المواطن عن التوجه إلى صناديق الانتخاب ثانيا, وعلى أداء المجلس في فترته القادمة ثالثا ... من جانب آخر وعودا على بدء فإنني أرى بأن المجلس وللاسهام في تهيئة أجواء انتخابية صحية تتوفر فيها عدالة الفرص والتوازن في الدعاية وفي تقديم المرشحين لأنفسهم خلال الأيام القادمة, ولتجنب أي استفزازات أو حساسيات أو اثارة قد يتضرر منها الأعضاء الحاليون الذين يواصلون ترشحهم للفترة القادمة أو تعريض المجلس للنوايا السيئة والفهم الملتبس خاصة وأننا أمام مواطن حساس ومستفز وعن قلة يبحثون عن الاثارة وأمام منافسات انتخابية حامية يبذل كل طرف فيها ما أمكنه للاستفادة من كل ما يقع في يده لتفسيره بما يخدم مصالحه وتوظيفه من ثم لاضعاف الطرف الآخر ... لكل ذلك فإننا بحاجة إلى الهدوء بعيدا عن الصخب الإعلامي والهيجان الذي تشهده وسائل التواصل, والعمل بصمت اقتداء بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – والتي أصبحت مضرب المثل في الداخل والخارج لما تتضمنه من نبل وحفاظ على الشخصية العمانية في رزانتها وخصوصيتها وثقافتها الأصيلة, ومواصلة تحمل مسئولية ما تبقى من هذه الفترة بحنكة واقتدار وروح وطنية غايتها الأولى مصلحة الوطن وخدمة مجتمعه وهذا ما لأحد الحق بالتشكيك فيه إلا بحجة ودليل, وستظل انجازات المجلس وجهوده وممارساته ونشاط أجهزته المختلفة في هذه الفترة أو الفترات السابقة موثقة ومنشورة ويستطيع كل مواطن الحصول عليها وهو حقه المشروع على كل حال وتقييمها والحكم عليها واتخاذ القرار من ثم على ضوء قناعاته, كما أن وسائل الإعلام والمؤسسات الأخرى المختصة بالاشراف على سير الانتخابات والاعداد لها وتنظيم الدعاية ورصد المخالفات قامت مشكورة وستواصل أداءها دون شك على إعداد وتنظيم الفعاليات والبرامج الحوارية المتعددة واستضافة المختصين والضالعين والمهتمين بالحقل الشوروي, وستلقي من خلالها الضوء على انجازات وأعمال وصلاحيات مجلس الشورى, مستندة في ذلك على المعلومات والمقارنات والتقارير المعدة عن الانجازات, والتي سيقدمها المجلس إلى هذه الجهات, ولن يضيع جهد بذل من أجل الوطن.