دبي ـ (الوطن):
تسعى دول الخليج بوتيرة متنامية للاستثمار في مبادرات التنمية المستدامة والصديقة للبيئة في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع البناء والتشييد في المنطقة على خلفية ارتفاع سقف الإنفاق على مشاريع البنى التحتية الاجتماعية، وفقاً لما أفاد به خبراء على مستوى هذه الصناعة.
وبشكل عام تقدر قيمة المشاريع التي لاتزال قيد التصميم أو الإنشاء في قطاع البناء والتشييد، بما قيمته 2.87 تريليون دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن صفحة مشاريع البناء والتعمير في الموقع الالكتروني المتخصص "زاوية"، منها 1.53 تريليون دولار قيمة المشاريع العقارية قيد الإنجاز.
واستناداً لتقرير "تركيز دول الخليج على مفهوم الاستدامة في قطاع البناء والتعمير" الصادر عن شركة "فينتشرس الشرق الأوسط" للاستشارات، سنت حكومات الدول الخليجية خلال السنوات الثلاث الماضية، وبوتيرة متسارعة، مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات الرامية إلى تبني مفهوم مشاريع البناء والتشييد المستدامة، ما أوجد طلباً من قطاع الأعمال لضرورة وجود مشاريع تطوير عقاري خضراء.
كما أن زيادة معدلات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، والجهود المبذولة من أجل تحسين معايير المعيشة، والاستثمار الأمثل للمساحات العامة الخارجية، تؤدي بدورها إلى دفع عجلة سوق البناء والتعمير، وتعزز من جودة مشاريع المنفعة العامة، وفقاً لما أفاد به خبراء على المستوى الإقليمي.
في هذا السياق قال روب مارينكو، مدير التصميم المعماري للمساحات العامة لدى مجموعة دار الرياض: "يتنامى مفهوم الاستدامة بوتيرة متسارعة في السوق السعودية، فنحن نشهد تغييرات جوهرية في آلية عمل شركات التطوير العقاري، وكيفية استثمار المساحات العامة الخارجية. لذا، فإننا نحاول إيجاد بيئات عامة خارجية مريحة، يقصدها الناس للاستجمام والجلوس، مع إتاحة حرية اللعب للأطفال، وتوفير كافة الأسباب التي تدفع الناس لزيارة هذه الأماكن العامة والاستمتاع بها".

ومن جهة أخرى، باتت الاستدامة من القضايا البيئية الرئيسية في دولة قطر، حيث تم طرح مخصصات مالية هائلة لصالح مشاريع البنية التحتية الاجتماعية ضمن ميزانية الدولة، وذلك لضمان ازدهار وتطوير دولة قطر في كل مجال، سعياً منها لرفع مستوى معيشة مواطنيها تماشياً مع رؤيتها للعام 2030، التي تتضمن زيادة حجم ومساحة مشاريع المصلحة العامة، بما فيها الحدائق العامة، وايجاد أجواء أكثر جاذبية في المرافق العامة.
بالإضافة إلى ما سبق، تم بناء أسس بيئية قوية من خلال اعتماد قوانين البناء والتعمير الخضراء والتقنيات الصديقة للبيئة، وذلك عند بناء الملاعب وغيرها من البنى التحتية المخصصة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في العام 2022.
بدوره قال نيكولاس ويب، المدير الشريك في مجموعة ستريملاين ماركيتنج، وهي الشركة المنظمة لمعرض "التصميم والبناء الخارجي" 2015: تتبنى دول الخليج بوتيرة متنامية مشاريع التطوير العقاري المستدامة والخضراء، وذلك في سعيها لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد، وتحسين مستوى البنية التحتية الاجتماعية. وفي ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومات من أجل رفع مستوى التنوع في اقتصاداتها كي تتمكن من مواكبة التزايد السكاني الكبير لديها، فإننا نتوقع أن يحظى هذا القطاع بأهمية بالغة في المستقبل القريب.