التحليل الأسبوعي لبنك عمان العربي: مؤشر سوق مسقط يتراجع قليلا الأسبوع الماضي بضغط من بعض عمليات جني أرباح وبطء وتيرة المحفزات

ـ 70.6 مليون ريال عماني إجمالي المناقصات المسندة منذ بداية العام
ـ على المستثمرين متابعة الافصاحات والاستفادة من الشركات التي لديها قدرة أكبر في معدل التوزيعات من الأرباح المحققة

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي إن سوق مسقط للأوراق المالية شهد تداولات هادئة خلال الأسبوع الماضي متأثرا بحالة الحذر العام لدى المستثمرين وبطء وتيرة المحفزات، حيث تعرض السوق لبعض عمليات جني أرباح وأيضا المضاربة في الوقت الذي دعمت فيه بعض افصاحات الشركات عن خطط مستقبلية وتوسعات أو اندماجات محتملة من أداء الأسهم ذات الصلة.
وأوضح التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل انخفاضا بنسبة 0.29% على أساس أسبوعي الى مستوى 6,638.57 نقطة بضغط من معظم الأسهم البنكية وشركة النهضة للخدمات وشركة ريسوت للإسمنت.
وأشار التقرير إلى أن السوق بحاجة الى المزيد من المحفزات لضمان استقرار قرارات المستثمرين وجذب فئات جديدة و /أو تلك التي ابتعدت عن السوق سابقا. إضافة الى أن عنصر التوزيعات والعائد على الأسهم يشكل أهمية في توجهات المستثمرين إضافة إلى الخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركات والقرارات التي قد تصدر عن الجمعيات العمومية مما سيسهم بتوضيح الرؤية للمستثمرين ذي الرؤية الاستراتيجية.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1,205.18. نقطة بقيمة تداولات بلغت 14.87 مليون ر.ع. في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1,271.86 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1,189.26 نقطة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.91% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 1,000.67 نقطة.
وتظهر التحليلات للمؤشرات الفرعية تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.51% على أساس اسبوعي الى مستوى 8,346.27 نقطة بضغط رئيسي من معظم الأسهم البنكية ومن الأخبار المهمة في القطاع الموافقة المبدئية لمجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل على العرض المقدم من قبل بنك نزوى بدراسة فكرة الاندماج الاستراتيجي بين الشركتين وقد تم إرسال خطاب إلى بنك نزوى بشأن ذلك.
وفي سياق آخر، هناك عدد من البنوك قام خلال الفترة السابقة بدراسة الخيارات والبدائل لتقوية رؤوس أموالها حيث تصبح بوضعية مريحة لأية متطلبات مستقبلية بما فيها متطلبات بازل 3. وهنا نجد على سبيل المثال، إعلان بنك ظفار ـ طبقا لوسائل الإعلام وتصريحات على موقع السوق ـ بأن الاجتماع المقبل للجمعية العامة غير العادية في يوم 26 فبراير سيشهد مناقشة عدة نقاط منها إصدار البنك لسندات رأس مال إضافي من المستوى الأول (Additional Tier1 capital securities) في شكل سندات دائمة بسعر فائدة يحدد وفقاً لسعر السوق عند الإصدار وذلك في حدود مبلغ 300 مليون دولار أميركي أو ما يقابله بالريال العُماني إضافة الى إصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم في حدود مبلغ 100 مليون ريال عماني وأيضا إطلاق برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) خلال الاثني عشر شهرا القادمة لإصدار سندات قابلة للتداول في حدود مبلغ 500 مليون دولار أميركي. وجميع هذه الاجراءات تخضع لشرط الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات الرقابية.
ومن الأمثلة الأخرى، أسهم حقوق الأفضلية المتعلقة ببنك صٌحار وبرنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل للبنك الوطني العُماني ـ قام بإصدار سندات بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات ـ وأيضا برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل لبنك مسقط.
وأما المؤشر الصناعي فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0.75% الى مستوى 8747.31 نقطة بدعم رئيسي من شركة الأنوار لبلاط السيراميك والشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية.
جاءت النتائج الاولية لشركة جلفار للهندسة والمقاولات لعام 2014 ضعيفة حيث انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 97.4% على أساس سنوي مسجلا مبلغ 0.196 مليون ر.ع. مقارنة مع 7.58 مليون ر.ع. من عام 2013 وجاء ذلك كنتيجة مباشرة لإرتفاع نسبة اجمالي المصروفات الى الإيرادات (99.8% في عام 2014 مقابل 97.6% من عام 2013). وقد تراجع اجمالي إيرادات عام 2014 الى مستوى 372 مليون ر.ع. بانخفاض قدره 10% على أساس سنوي. وكان الربع الأخير من عام 2014 قد سجل صافي خسارة قدرها 2.17 مليون ر.ع. وهي الخسارة الأولى منذ الربع الأول من عام 2010.
وفي سياق آخر وبشكل يؤكد وجهة نظرنا عن أهمية الافصاحات المتعلقة بخطط الشركات والنتائج الإيجابية المترتبة على ذلك، سجل سهم شركة المها للسيرامك ارتفاعا بنسبة 6.2% على أساس أسبوعي الى 0.616 ر.ع. للسهم خلال الأسبوع وذلك مع إعلان الشركة عن موافقة مجلس إدارتها على توسيع الطاقة الإنتاجية بحوالي 7.5 مليون متر مربع سنويا على مرحلتين، الأولى سيبدأ مباشرة العمل بها والثانية بعد اتمام المرحلة الأولى بنجاح. وعند إضافة هذه الزيادة الى القدرة الإنتاجية الحالية في مصنع الشركة الموجود في صُحار، فإن ذلك يعني ارتفاع هذه القدرة بنسبة 120%.
وبالعودة للمؤشرات، سجل مؤشر الخدمات ثباتا في الأداء عند مستوى 3579.23 نقطة في ظل تباين في أداء أسهمه.
وفي النتائج، حققت الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) نمواً في صافي أرباحها بنسبة 2.6% على أساس سنوي الى 122.4 مليون ر.ع. في عام 2014. بالمقارنة مع 119.3 مليون ر.ع. لعام 2013. وقد شهدت إيرادات الشركة ارتفاعا بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 481.2 مليون ر.ع. بالمقارنة مع عام 2013 حين بلغت 462.9 مليون ر.ع. وأما المصاريف فشهدت ارتفاعا بنسبة 2.8% إلى 350.8 مليون ر.ع. وعليه سجل هامش صافي الربح لسنة 2014 نسبة 25.4% منخفضا بشكل طفيف عن عام 2013 والذي كان عند 25.77%. أما فيما يتعلق بأداء الشركة الربعي فقد سجل صافي الأرباح تراجعا بنسبة 10.6% على أساس سنوي وبنسبة 11.6% على أساس ربع سنوي الى 26.5 مليون ر.ع. في الربع الأخير من عام 2014.
ونبقى في القطاع حيث لايزال سهم شركة مؤسسة خدمات الموانئ ـ والذي يستثمر به عدد مهم من كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد ـ يسجل تراجعات أفقدته أكثر من 47% من أعلى سعر إغلاق له في عام. ويأتي ذلك على خلفية الصورة الضبابية المحيطة بمستقبل الشركة وعدم الوضوح خاصة بعد إكتمال تحويل الأنشطة التجارية الرئيسية لميناء السلطان قابوس إلى ميناء صُحار الصناعي بتاريخ الأول من سبتمبر 2014 مما أدى الى إنخفاض ملحوظ في حركة البضائع في الميناء إعتباراً من مطلع ربع السنة الثالث من عام 2014 طبقا لتصريحات الشركة، حيث لا يزال هذا الغموض يشكل هاجسا لدى المستثمرين بانتظار المزيد من الوضوح فيما يتعلق بهذا الموضوع. وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، استمر المستثمرون المحليون بالتواجد في السوق محققين مجتمعين (المؤسسات والأفراد) صافي شراء 4.3 مليون ر.ع. ممتصين الضغوط المتأتية من الفئات الأخرى. وهنا تجدر الإشارة الى أن الاستثمار المؤسسي الأجنبي استمر بتسجيل صافي بيع (خروج من السوق) منذ 4 أشهر أي منذ بدء التراجع الواضح والمستمر لأسعار النفط في بداية الربع الأخير من العام السابق في حين أن تواجد الإستثمار المحلي المؤسسي كان شبه دائم خلال الفترة ذاتها وأما المستثمرون المحليون من الأفراد فكان متذبذبا إلا أن الأسبوع السابق كان الأسبوع الثاني لهم على التوالي من حيث صافي الشراء.
وفيما يتعلق بأحجام وقيم التداولات فقد شهد المتوسط اليومي لكل منهما تراجعا واضحا بنسبة 37% و60.2% على التوالي الى 24.3 مليون سهم و6.3 مليون ر.ع. بسبب حالة الحذر لدى المستثمرين وغياب الصفقات الخاصة
وفي سياق آخر، تظهر النتائج الإجمالية المعلنة للشركات ـ حتى إعداد هذا التقرير ـ تسجيل مجمل صافي الأرباح المجمّعة السنوية لعام 2014 (أي الشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر وبعد استثناء المصارف الإسلامية وشركة المها للسيراميك وشركة المدينة للاستثمارات وشركة تكافل عُمان وشركة الغاز الوطنية وشركتي السوادي والباطنة للطاقة لأغراض المقارنة) مبلغ 806.4 مليون ر.ع. (51.2% منها للقطاع المالي) بإرتفاع طفيف نسبته 0.4% على أساس سنوي.
وقد بلغت الأرباح المجمعة السنوية للقطاع المالي 412.6 مليون ر.ع. بتراجع طفيف بنسبة 0.8% بضغط رئيسي من عدد من الشركات القابضة والاستثمارية بسبب غياب بعض البنود الاستثنائية وتراجع قيم محافظها الاستثمارية.
وأما الأرباح المجمعة السنوية للقطاع الصناعي فقد شهدت تراجعا بنسبة 6.8% على أساس سنوي الى 105.5 مليون ر.ع. بضغط رئيسي من شركة الحسن الهندسية وشركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة إسمنت عُمان.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات (الرابح الوحيد منسجما مع وجهة نظرنا المتفائلة نحوه) فبلغت الأرباح المجمعة السنوية حوالي 288.4 مليون ر.ع. بإرتفاع سنوي 5% بدعم رئيسي من نتائج شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات.
وفيما يتعلق بالتوزيعات فحتى لحظة إعداد التقرير، وطبقاً لبياناتنا وإعلانات الشركات على موقع السوق، بلغ إجمالي أرباح الشركات المقترح توزيعها عن عام 2014 ما قيمته 412.6 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 5% مقارنة مع الأرباح الموزعة في عام 2013 ولنفس الشركات، منها 188.7 مليون ر.ع. كأرباح نقدية و103.13 مليون ر.ع. كأسهم مجانية. وشكلت الأرباح المقترحة من قبل شركات القطاع المالي ما نسبته 53% من إجمالي تلك الأرباح ونسبة 27% من قبل شركات قطاع الاتصالات. ويبلغ العائد الحالي على التوزيعات لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 4.27% وفقا لبيانات شبكة الأخبار العالمية بلومبيرج.
محليا ظهرت أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نمو الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية للأشهر التسعة الأولى من عام 2014 (نتائج أولية) بنسبة 5.2% على أساس سنوي الى 23.6 مليار ر.ع. بدعم رئيسي من تحسن إجمالي الأنشطة غير النفطية خاصة الأنشطة الخدمية (ارتفعت بنسبة 12.6%).
وفي سياق متصل تتوالى الافصاحات عن المشاريع المهمة المتوقع إسنادها خلال العام الحالي، فبعد الإعلان سابقا عن توقع أن يشهد العام الحالي إسناد أول خـط لقـطـار عُـمان (البريمي ـ صُحار)، تم الإعلان خلال الأسبوع السابق عن أن نهاية العام الحالي قد تشهد إسناد عقود البناء والتشييد لمشروع مجمع "لوى للصناعات البلاستيكية" الضخم والهام والذي من المتوقع أن يبدأ تنفيذه خلال العام القادم على أن ينتهي في عام 2018 بتكلفة إجمالية تتجاوز المليار ر.ع. تكمن أهمية مثل هذه المشاريع الحيوية والإعلان مسبقا عنها في عدة أمور منها تعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد الوطني ومدى جدية الحكومة في الإستمرار بأولوية تنفيذ المشاريع واستفادة القطاعات المالية والبنوك من عمليات الإقراض في حال حدوثها إضافة الى توفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة وإستفادة الشركات ذات الصلة والمناطق الصناعية المستهدفة والتي تحتوي على شركات مدرجة في السوق المالي مما يدعم الحركة الإستثمارية على عدة أصعدة
وفي السياق نفسه تم خلال الأسبوع الماضي إسناد مناقصات بمبلغ 12.57 مليون ر.ع. أهمها أعمال إضافية لتمديد عقد مدير مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة بمبلغ 9.3 مليون ر.ع. وبذلك يصل إجمالي مبلغ المناقصات المسندة منذ بداية العام وحتى اللحظة 70.6 مليون ر.ع.
خليجيا تنوعت العوامل المؤثرة على أسواق المال الخليجية من أهمها أسعار النفط وتوزيعات ونتائج الشركات وعوامل جيوسياسية إضافة الى عوامل المضاربة وجني الأرباح. وفيما يتعلق بأداء الأسواق، جاءت نتائج الأسواق متباينة في أدائها الا أن اللافت هو تصدر بورصة البحرين وللأسبوع الثالث على التوالي قائمة الأسواق المرتفعة مدعوما بمؤشري قطاع الخدمات والاستثمار حيث ارتفع خلال الأسبوع السابق بنسبة 0.87% يليه سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.67% في حين خسر سوق دبي المالي نسبة 1.17%.
عالميا من أهم الأحداث ما يتعلق بتطورات المفاوضات بين اليونان ودائنيها والتي شهدت في منتصف الأسبوع عدم قبول اليونان اقتراحا من دائنيها الأوروبيين بتمديد حزمة الإنقاذ الدولية ستة أشهر على ذات الشروط محل الخلاف قبل أن تشهد لاحقا تقدم اليونان بطلب تمديد للقرض بشروط لم يتم الإعلان عنها على أن يناقش الطلب من قبل الدول الدائنة للبت فيه. وفي نهاية الأسبوع وافق وزراء مالية منطقة اليورو (الدائنون) على تمديد حزمة الانقاذ لأربعة أشهر وذلك بعد تعهد اليونان بعدم إلغاء الاصلاحات التي قد تؤثر سلبا على إيراداتها إضافة الى الالتزام بسداد ديونها التوصيات:
يوصي التقرير المستثمرين بضرورة متابعة إفصاحات الشركات عن كثب وضرورة الانتباه والاستفادة من الشركات التي لديها قدرة أكبر فيما يتعلق بمعدل التوزيعات من الأرباح المحققة (Dividend Payout Ratio). كما ينصح المستثمرين بالانتقائية واقتناص الأسهم التي تراجعات أسعارها كثيرا خلال الفترات السابقة وبشكل غير مبرر، مع ضرورة الحذر من المضاربات القائمة على الشائعات الضارة.